مساءلة أممية للجزائر بشأن اعتقال الناشط الحقوقي "زكي حناش"

راسلت المقررة الأممية الخاصة بوضعية المدافعين عن حقوق الانسان، ماري لاولر، ونظيرتها المقررة المكلفة بالنهوض وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولايين، الجزائر بخصوص اعتقال واحتجاز الناشط الحقوقي زكي حناش.
وذكرت المقررتان بأنه تم اعتقال زكي حناش المدافع عن حقوق الانسان، والذي يوثق حالات المعتقلين السياسيين بالجزائر، يوم 18 فبراير الماضي من طرف عناصر أمنية بالزي المدني من داخل بيته.
وعددت المراسلة جملة من الخروقات التي شابت التعامل مع الناشط الحقوقي، حيث تم استجوابه في غياب محاميه، بشأن نشاطه الحقوقي ومنشوراته عبر الانترنيت وعلاقاته مع مدافعين آخرين عن حقوق الانسان. كما تم استجوابه بخصوص مناقشاته مع المقررة الخاصة حول وضع المدافعين عن حقوق الانسان.
وتم تقديم زكي حناش أمام المحكمة بتهمة الإشادة بالإرهاب وبتلقي أموال من مؤسسة داخل أو خارج البلاد للقيام أو التحريض على القيام بأعمال من شأنها المس بسلامة الدولة، وبالمس بالوحدة الترابية للجزائر وبتوزيع منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية وترويج معلومات زائفة تمس بالأمن وبالنظام العام، وهي كلها مخالفات تؤطرها بنود في القانون الجنائي.
وجاء في المراسلة أن القاضي أمر بالاعتقال الاحتياطي للمعني بالأمر حيث أودع سجن الحراش في زنزانة رفقة 46 سجينا آخر. وأشارت الى أن المعتقل بدأ اضرابا عن الطعام في 7 مارس 2022 وواصله الى 30 منه، حيث تم تمتيعه بالسراح المؤقت، غير أن القضية تظل قائمة أمام المحكمة وقد يحكم على الناشط بعقوبة تصل الى 35 سنة سجنا.
وعبرت المقررتان الأمميتان عن قلقهما العميق تجاه اعتقال واحتجاز زكي حناش والاتهامات الموجهة له، التي تبدو "مرتبطة مباشرة بعمله كمدافع عن حقوق الانسان" كما أعربتا في ذات السياق عن القلق بخصوص استخدام بعض بنود القانون الجنائي المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وذكرتا في هذا الصدد بالرسالة الموجهة الى الحكومة في دجنبر 2021 بخصوص تعريف الأعمال الإرهابية والدلالات الفضفاضة لعدد من مواد القانون الجنائي التي تمس بمبدأ الأمن القانوني، وحقوق التجمع السلمي وحرية التعبير، وتفرض عقوبات على أفعال لا يفترض أن تنظمها تشريعات مكافحة الإرهاب.
ونبهت المراسلة الجزائر الى أن قرار مجلس حقوق الانسان 22/6 يطلب من الدول الحرص على أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب منسجمة مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي ولا تمس بعمل وسلامة الأفراد والمجموعات وهيئات المجتمع المنخرطة في النهوض والدفاع عن حقوق الانسان.
وطالبت المقررتان من الحكومة الجزائرية توضيحات في غضون 60 يوما حول ملابسات اعتقال زكي حناش والمستندات التي بررت الاعتقال، وعن مدى استفادة المعني من المساعدة القضائية وعن بواعث الاتهامات الموجهة اليه بخصوص الإشادة بالإرهاب ومدى انسجام جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب مع القرارات الأممية.