مقررة أممية تدعو نظام العسكر لوقف القمع وأعمال الترهيب ضد المجتمع المدني

أعربت الإيرلندية ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء تصعيد نظام العسكرر الجزائري لحملة القمع ضد المجتمع المدني بعد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجمع العمل الشبابي، وهما اثنتان من أهم جمعيات حقوق الإنسان في الجزائر.
وقالت ماري لولور، وهي خبيرة أممية مستقلة في تصريحات تم نشرها على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة: "يجب إنهاء أعمال الترهيب والإسكات والقمع ضد حركة حقوق الإنسان في الجزائر".
وأشارت ذات المقررة الأممية أن "قرار حل مثل هذه الجمعيات الحقوقية المحترمة يظهر حملة قمع مقلقة ضد منظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، والتجمع بحرية والتعبير عن أنفسهم. يجب إلغاء قراري حل هاتين المنظمتين البارزتين لحقوق الإنسان".
وكشفت ذات المسؤولة أن إجراء حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة. ولم يتم إبلاغ الجمعية بالقضية المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية في ماي 2022، وموعد المحاكمة في المحكمة الإدارية في يونيو 2022، ولم يتم إخبارها بقرار الحل.
وإلى جانب ذلك، تنتظر ماري لولور نتيجة جلسة الاستئناف التي ستعقد اليوم الخميس في مجلس الدولة لقرار حل تجمع العمل الشبابي التي صدر عن المحكمة الإدارية في أكتوبر 2021.
وقالت المقررة الخاصة: "نشارك مخاوف قوية بشأن العديد من أحكام القانون الجزائري الخاص بالجمعيات (12/06)، والتي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن عمليات الحل تتم في مناخ لا يشعر فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بالأمان للقيام بعملهم وممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وفي هذا السياق أوضحت ذات المسؤولة الأممية أن العديد من أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واجهوا عقبات وانتقاما لتعاونهم مع الأمم المتحدة، لاسيما عند المشاركة بنشاط في المراجعة الدورية الشاملة للجزائر عام 2022.
وختمت لولور تصريحاتها قائلة: "أتطلع إلى زيارات قُطرية مقبلة من قبل المكلفين بالولايات ذات الصلة في عام 2023 للمشاركة في محادثات هادفة حول حماية الفضاء المدني مع السلطات الجزائرية".