بفضل الرؤية الملكية الحكيمة.. المغرب يعزز مكانته الدولية بانتخابه لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان

في انعكاس جديد لمصداقية المغرب والتقدير الدولي لجهوده في مجال حقوق الإنسان، تم انتخاب نادية أمل البرنوصي رئيسةً للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والثلاثين التي انعقدت في جنيف.
ويأتي هذا الانتخاب ليعكس ثقة المجتمع الدولي في المغرب كفاعل أساسي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انسجامًا مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من النهوض بهذا المجال ركيزة أساسية في مسار الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة.
ويعد هذا الإنجاز امتدادًا لمسار النجاح الذي يحققه المغرب داخل المؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، حيث استطاع، بفضل ترشيحاته القوية، أن يحظى بثقة الدول الأعضاء، مما مكنه من تولي مناصب قيادية في أبرز الأجهزة الدولية، وعلى رأسها رئاسة مجلس حقوق الإنسان سنة 2024. ويجسد انتخاب السيدة البرنوصي لهذا المنصب تقديرًا لمسيرتها الحافلة وخبرتها الواسعة، إذ تشغل عضوية اللجنة الاستشارية منذ عام 2020، وتمت إعادة انتخابها سنة 2023 لولاية ثانية تمتد إلى 2026. كما أنها عضو في لجنة البندقية، وتحظى باحترام كبير على الصعيدين الوطني والدولي، بفضل مساهماتها الفعالة في صياغة دستور 2011 وأبحاثها الأكاديمية في مجال حقوق الإنسان.
اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، التي ستترأسها البرنوصي، تتكون من 18 خبيرًا وتعمل كهيئة استشارية تقدم توصيات لمجلس حقوق الإنسان حول القضايا المرتبطة بتعزيز وحماية الحقوق الأساسية على المستوى العالمي. وفي دورتها الحالية الممتدة حتى 21 فبراير 2025، ستناقش اللجنة عددًا من القضايا ذات الأولوية، من بينها تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم نظام دولي ديمقراطي وعادل، وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى دراسة تأثير التقنيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان، وتداعيات التضليل الإعلامي، والعنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وتأثير التلوث البلاستيكي على الحقوق البيئية والإنسانية.
ويعكس هذا الانتخاب الجديد المكانة المتميزة التي يحظى بها المغرب داخل المنظمات الدولية، ويؤكد نجاحه في تبني سياسات قائمة على التعاون متعدد الأطراف والانخراط الجاد والمسؤول في القضايا الحقوقية العالمية. كما يشكل هذا الإنجاز دفعة قوية لمساعي المملكة نحو تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة، وتكريس ريادتها كدولة فاعلة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها على المستويين الإقليمي والدولي.