اليوم الوطني للسلامة الطرقية: نحو تعزيز الوعي والحد من حوادث السير

يعتبر اليوم الوطني للسلامة الطرقية مناسبة مهمة يتم تخليدها من أجل زيادة الوعي بأهمية موضوع السلامة الطرقية وتسليط الضوء أكثر على معضلة حرب الطرقات.
المغرب، شأنه شأن باقي دول العالم، خصص يوما وطنيا بتاريخ 18 فبراير من كل سنة للوقوف على مسألة السلامة الطرقية في بلادنا، وإبراز أهمية الوعي والتحسيس، وتربية الناشئة على احترام قانون السير في تقليص الحوادث المرورية.
وفي هذا الباب، تظهر أهداف الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية في المغرب، الذي يروم التوعية بالمخاطر المرورية من خلال ذكر الأسباب المؤدية لحوادث السير، مثل عدم احترام القانون، والسياقة في حالة السكر، والسرعة المفرطة، وتعزيز السلوكيات السليمة التي من شأنها تجنب الحوادث، كاحترام القانون، والتقييد بالسرعة اللازمة، واتخاذ الحيطة والحذر، والتذكير بأهمية التوعية من خلال تنظيم لقاءات تواصلية، وأنشطة توعوية وتحسيسية لفئات مختلفة من المجتمع. حيث يلاحظ في هذا اليوم تكثيف الأنشطة المجتمعية، مثل المحاضرات العلمية التوعوية، والحملات الإعلامية على مختلف الوسائط، مثل التلفاز، والمذياع، ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف لرفع منسوب التحضر المروري. بل تتعدى ذلك إلى القيام بأنشطة ميدانية توعوية على مستوى بعض المقاطع الطرقية والمدارات المرورية، يتم خلالها إذاعة وصلات صوتية توجيهية وتوعوية.دون نسيان الأدوار التي تقوم بها وزارة التجهيز بتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية(NARSA)، وجهاز الأمن الوطني والدرك الملكي، على مستوى المؤسسات التعليمية لتوعية التلاميذ بأهمية احترام القانون والقيام بالسلوكيات الحضارية خلال معاملاتنا المرورية، سواء كسائقين أو كراجلين.
ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الرسمية والفعاليات المدنية لمواجهة خطر حرب الطرقات ومحاولة الحد من آثارها السلبية، المتمثلة في العدد المهول لحوادث السير المسجلة، وعدد الوفيات المرتفع الذي تسجله سواء عن طريق التوعية والوقاية أو من خلال الزجر، حيث سجلت سنة 2024 تحرير 390,015 محضر مخالفة مرورية، عرفت نسبة ارتفاع بحوالي 6.5% مقارنة بسنة 2023. كما تم تسجيل 96,810 حادثة سير، بارتفاع نسبة 14% مقارنة مع السنة السابقة، وقد خلفت هذه الحوادث 1,063 قتيلا، و5,046 مصابا بجروح خطيرة، و126,147 بجروح طفيفة. هذه الإحصائيات هي فقط على مستوى المجال الحضري للمراقبة الطرقية، دون التطرق للمخالفات الجزافية والتصالحية، ودون ذكر إحصائيات المجال القروي.
إن أسباب هذه الإحصائيات المرتفعة في عدد الحوادث والخسائر البشرية المرتبطة بها، يرجع إلى الجهل بالقانون، وعدم احترامه، والجهل السلوكي الذي ينعكس على الممارسات المرورية للمواطنين، سواء كانوا راجلين أو سائقين، مثل عدم احترام الأضواء المرورية، وحزام السلامة، وارتداء الخوذة، والسرعة المفرطة، دون نسيان الحالة التقنية والميكانيكية لبعض العربات والدراجات النارية، إضافة إلى الحالة المهترئة لمجموعة من الطرقات، سواء تلك التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل من أجل الصيانة، أو تلك التي تدخل في مجال المجالس المحلية المنتخبة من حفر ومطبات لا تحترم المقاسات القانونية، بل أن الأمر وصل إلى الطرق السيارة التي لم تعد تهتم بالصيانة الدورية للطرقات، وتنكب فقط على الرفع من تسعيرة المرور.
وتبقى الإجراءات الزجرية وحدها غير كافية للحد من نزيف الطرقات وما تخلفه من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية، من خلال التسبب في عاهات جسمانية مستديمة لبعض الأشخاص يصعب معها القيام بوظائف ومهن مدرة للدخل، تساهم في تكريس الفقر، وتجعل الأسرة ككل عرضة للهشاشة الاجتماعية خصوصا مع ضعف التعويضات عن حوادث السير وتعقد الإجراءات المسطرية للاستفادة منها. بل لابد من تدعيم الحرب على حوادث السير بتعبئة جماعية، من خلال المجهودات المدنية المواكبة بواسطة إنشاء جمعيات ومنظمات غير حكومية تعنى بمجال التوعية والتحسيس، والتربية على احترام قانون السير، وتجنب السلوكيات المرورية غير الحضارية، ودعمها بالعنصر البشري المؤهل لهذه الأدوار، والإمكانيات المادية واللوجيستيكية لتحقيق أهدافها.