بتعليمات ملكية سامية، صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة يعطيان بالرباط انطلاقة العملية الوطنية "رمضان 1446" التي سيستفيد منها نحو 5 ملايين شخص

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، اليوم الاثنين بحي أبي رقراق (مقاطعة اليوسفية) بالرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية "رمضان 1446″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، وتستفيد منها مليون أسرة، أي حوالي 5 ملايين شخص.
وتعكس هذه المبادرة الكريمة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، والتي أضحت تقليدا سنويا منذ أزيد من 25 عاما من التنظيم، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس قيم الإنسانية، والتضامن، والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.
وتهم عملية "رمضان 1446″، التي خصص لها غلاف مالي إجمالي قدره 330 مليون درهم، توزيع 34 ألفا و280 طنا من المواد الغذائية (الدقيق، الحليب، الأرز، الزيت، السكر، مركز الطماطم، المعجنات، العدس والشاي)، بهدف تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبالنسبة لهذه النسخة، يقطن 74 في المائة من الأسر المستفيدة بالعالم القروي، تتوزع على 1054 جماعة من مجموع 1304 جماعة مستهدفة بكامل التراب الوطني.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تتميز نسخة هذه السنة، لأول مرة، بالاستعانة بالسجل الاجتماعي الموحد لتحيين لوائح الأسر المستفيدة من الدعم الغذائي من طرف وزارة الداخلية.
هذا النظام المعلوماتي الوطني تم إحداثه من طرف وزارة الداخلية قصد تمكين برامج الدعم الاجتماعي من تحديد أهلية وأحقية الأسر، وفق معايير سوسيو-اقتصادية موضوعية.
وتنسجم العملية الوطنية "رمضان 1446″، المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تمام الانسجام مع البرنامج الإنساني المنفذ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه والنهوض بثقافة التضامن.
ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم م ساعدات اجتماعيات ومتطوعون على مستوى نقاط التوزيع المعتمدة على الصعيد الوطني.
ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتوزيع المواد الغذائية.
كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسلطات المحلية، بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية.
وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المواد الغذائية الموزعة.
المصدر: الدار– وم ع