وزير الداخلية الفرنسي يهدد بالاستقالة إذا تراجعت باريس في الملف الجزائري

هدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بالاستقالة من منصبه إذا قررت الحكومة الفرنسية التراجع عن موقفها بشأن إعادة المواطنين الجزائريين المقيمين بصفة غير قانونية في فرنسا، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مقابلة أجراها الوزير مع صحيفة لو باريزيان، نُشرت السبت عبر الإنترنت.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن رفض الجزائر استقبال مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل، ومن بينهم منفذ الهجوم الذي وقع في ميلوز في 22 فبراير وأسفر عن مقتل شخص، أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين. وأضافت الوكالة أن العلاقات بين باريس والجزائر شهدت تدهورًا متزايدًا منذ اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو الماضي، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
ونقلت الوكالة عن روتايو قوله: "طالما أنني أشعر بأنني أؤدي مهمتي بفعالية ولدي الوسائل اللازمة لذلك، سأظل في منصبي"، لكنه شدد قائلاً: "إذا طُلب مني التراجع عن هذا الملف الحاسم لأمن الفرنسيين، فسأرفض ذلك بكل وضوح".
وأضاف الوزير، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية: "لست هنا من أجل المنصب، بل لتنفيذ مهمة، وهي حماية المواطنين الفرنسيين".
وأشارت الوكالة إلى أن روتايو صعّد من تصريحاته ضد الجزائر في الأشهر الأخيرة، لا سيما منذ اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر الماضي. وخلال المقابلة، قال الوزير إن على فرنسا اتخاذ "رد تدريجي" إذا واصلت الجزائر رفضها استقبال مواطنيها المقيمين بصفة غير قانونية.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت الحكومة الفرنسية، يوم الجمعة، عن إعداد قائمة أولية تضم نحو 60 مواطنًا جزائريًا تعتزم ترحيلهم.
وأكد روتايو، وفق ما نقلته الوكالة، أن "المرحلة النهائية من هذا الرد ستشمل مراجعة اتفاقيات 1968"، مضيفًا: "سأكون صارمًا وأنتظر تنفيذ هذا الرد التدريجي بالكامل".
وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن اتفاقيات 1968 تمنح الجزائريين وضعًا خاصًا في فرنسا، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة، فيما يتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل.
وفي نهاية فبراير، هدد رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، بمراجعة هذه الاتفاقيات إذا لم توافق الجزائر على استقبال مواطنيها المقيمين بصفة غير قانونية خلال مهلة ستة أسابيع، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي المقابل، ذكرت الوكالة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تبنى نهجًا أكثر اعتدالًا، حيث أعرب عن تأييده ل"إعادة التفاوض" على الاتفاقيات بدلًا من إلغائها.
كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قوله في بداية فبراير إن العلاقات بين البلدين تمر ب"مناخ متوتر"، داعيًا إلى استئناف الحوار، وحثّ ماكرون على "إسماع صوته" لدفع العلاقات نحو التهدئة.