فرنسا تبدأ في تنفيذ إجراءات عقابية "تدريجية" تُجاه الجزائر بمنع دبلوماسيين جزائريين من دخول أراضيها

1. الرئيسية
2. تقارير
فرنسا تبدأ في تنفيذ إجراءات عقابية "تدريجية" تُجاه الجزائر بمنع دبلوماسيين جزائريين من دخول أراضيها
الصحيفة من الرباط
الأحد 2 مارس 2025 - 19:00
بدأت فرنسا في تنفيذ ما وصفه وزير الداخلية، برونو ريتايو ب"الرد المتدرج" على الجزائر، بعدما أمرت السلطات الحدودية بمنع دخول بعض المسؤولين الجزائريين، بمن فيهم أفراد من السلك الدبلوماسي، كرد على رفض الجزائر التعاون في مجال الهجرة واستقبال مواطنيها الذين ترغب فرنسا في ترحيلهم.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، في حوار مع صحيفة لوفيغارو، نقلت تفاصليه "Europe 1" أن بلاده شرعت في تطبيق هذه الإجراءات، مشيرا على أن بعض المواطنين الجزائريين قد تم ترحيلهم بالفعل فور وصولهم إلى مطار رواسي شارل ديغول، في إشارة إلى زوجة السفير الجزائري في مالي التي كانت من بين الدبلوماسيين الجزائريين الذين تم منع دخولهم إلى فرنسا أمس السبت.
وأضاف ريتايو في هذا السياق أن الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، أصبح مطلوب منهم تقديم "أمر بمهمة" عند نقاط التفتيش الحدودية، كشرط أساسي للسماح لهم بالدخول، مشيرا إلى أن إلى أن بعض هؤلاء المسافرين قد تم منعهم من دخول الأراضي الفرنسية وإعادتهم إلى الجزائر فور وصولهم بعدما فشلوا في تقديم الوثائق المطلوبة.
وأكد الوزير الفرنسي أن هذه السياسة الجديدة تستهدف بشكل خاص بعض أعضاء النخبة السياسية الجزائرية، في إطار "الرد التدريجي" الذي تعتمده باريس في تعاملها مع الجزائر، ملمحا إلى أن باريس ستلجأ إلى إجراءات أخرى أكثر صرامة بشكل تدريجي في حالة إذا لم تتعاون الجزائر.
ونقلت صحيفة "لوفيغارو" ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أمس السبت، بخصوص ريتايو، حيث اتهمته بالتحريض والاستفزاز، وقالت إن "وزير الداخلية الفرنسي، المليء بالكراهية، أصدر تعليماته إلى الشرطة الحدودية بترحيل زوجة السفير الجزائري في مالي، ومنعها من دخول فرنسا، بذريعة أنها لا تملك المال".
وادعت الوكالة الجزائرية، وفق ما نقلت لوفيغارو، ب"أن المعنية بالأمر كانت تحمل شهادة إقامة، ووثيقة تأمين، وبطاقة ائتمان باسم زوجها، مما يجعل أسباب منعها غير مبررة، معتبرة أن القرار الفرنسي جزء من "تصعيد غير مبرر" ضد الجزائر.
هذا ويستمر مسلسل "شد الحبل" بين فرنسا والجزائر، في الفترة الأخيرة، حيث يمر البلدان من أزمة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة، حيث ترفض باريس تعامل الجزائر السلبي في مجال استقبال مهاجريها، في حين أن الجزائر تستخدم هذه الورقة من أجل الضغط على فرنسا بعد إعلانها دعم المغرب في قضية الصحراء.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجزائر، يوم الجمعة، إلى العودة للانخراط في العمل مع فرنسا بخصوص اتفاقيات الهجرة، محذرا إياها من المناورات السياسية التي وصفها ب"الألعاب السياسية" حسب تعبيره، وذلك في أول تصريح له عقب التوترات الأخيرة بين الجزائر وباريس بسبب رفض الأولى التعاون في مجال استقبال رعاياها الذين ترغب فرنسا في ترحيلهم.
وحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية، فإن ماكرون دعا الجزائر خلال كلمة له في مؤتمر صحفي في مدينة بورتو البرتغالية، بالدخول في حوار مباشر مع باريس، بدل التواصل عبر التصريحات والبلاغات الصحفية، واصفا هذه الطريقة ب"السخيفة".
وقال ماكرون في هذا السياق، "لن نحرز تقدما إذا لم يكن هناك عمل، لا يمكننا التحدث عبر الصحافة، هذا أمر سخيف، والأمور لا تعمل بهذه الطريقة"، مشيرا في نفس الإطار "يجب ألا تكون (العلاقات) موضوعا للألعاب السياسية".
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية منحت الجزائر مهلة تتراوح بين شهر وستة أسابيع للتعاون في استقبال مواطنيها الذين ترغب باريس في ترحيلهم، مهددة بإلغاء الاتفاقيات الثنائية بين البلدين إذا لم يتم التوصل إلى حلول واضحة في هذا الملف الحساس.