لوموند: الجزائر تطرد دبلوماسيين فرنسيين وباريس تهدد بالرد.. العلاقات الثنائية على صفيح ساخن

تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا تصعيدًا جديدًا، بعد أن أعلنت الجزائر يوم الإثنين 14 أبريل 2025، عن طرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، وطالبتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. صحيفة لوموند الفرنسية نقلت أن هذه الخطوة جاءت كرد فعل على توقيف فرنسا لأحد الدبلوماسيين الجزائريين، بتهمة التورط في عملية اختطاف الناشط المعارض أمير بوحورص، المعروف باسم "أمير DZ"، على الأراضي الفرنسية نهاية أبريل 2024.
ووفقًا لما نقلته لوموند عن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نوييل بارو، فإن باريس اعتبرت قرار الطرد "غير مرتبط بالإجراءات القضائية الجارية" وطالبت الجزائر بالتراجع عنه فورًا. وأضاف الوزير: "إذا أصرّت الجزائر على طرد موظفينا، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد بشكل فوري".
وذكرت لوموند، نقلًا عن مصدر دبلوماسي، أن من بين الدبلوماسيين الذين تشملهم قرارات الطرد، موظفون ينتمون لوزارة الداخلية الفرنسية، في وقت يتزامن مع زيارة وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، للمغرب، وهو المعروف بمواقفه الصارمة تجاه الجزائر.
تجدر الإشارة، بحسب لوموند، إلى أن السلطات الفرنسية كانت قد اعتقلت يوم السبت الماضي دبلوماسيًا جزائريًا، يعمل ضمن القنصلية، للاشتباه في ضلوعه بعملية اختطاف المعارض الشهير أمير بوحورص، وهي القضية التي فجرت أزمة جديدة بين البلدين. وقد تم توجيه تهم تتعلق بالإرهاب لهذا الدبلوماسي واثنين آخرين، وفقًا لما أفاد به الادعاء الفرنسي المتخصص في قضايا الإرهاب.
ووفق تحقيقات لوموند، فإن هذا التوتر المفاجئ يأتي بعد أيام فقط من تصريحات تفاؤلية أطلقها وزير الخارجية الفرنسي حول "مرحلة جديدة" في العلاقات مع الجزائر، عقب لقائه بالرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف. وكانت الرئاستان الجزائرية والفرنسية قد أعلنتا منذ فترة قصيرة عن طي صفحة خلافات دبلوماسية حادة هددت في وقت ما بقطع العلاقات بشكل كامل.
لكن يبدو أن فضيحة محاولة الاختطاف التي طالت معارضًا مقيمًا في فرنسا قد أعادت الأمور إلى نقطة الصفر، ووضعت العلاقات بين البلدين في مهبّ أزمة جديدة، قد تكون أكثر حدة وتعقيدًا من سابقاتها، بحسب تقدير لوموند.