التأمين الإجباري عن المرض..وزيرة الصناعة التقليدية تبدأ مشاوراتها مع المهنيين

بدأت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أول أمس الجمعة 23 أبريل الجاري، مشاوراتها مع رؤساء غرف الصناعة التقليدية ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، بشأن برنامج العمل الخاص بتنزيل ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الصناع التقليديين.
ووفق بلاغ للوزارة، فإن الاجتماع شكل مناسبة لتدارس مختلف التدابير للتنزيل الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما في ذلك وسائل الدعم اللوجستيكي والبرامج التحسيسية والتواصلية وآليات التنسيق والتتبع والمواكبة.
وأضاف البيان أنه جرى الاتفاق على إحداث "لجن محلية يتم فيها التنسيق بين غرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصناعة التقليدية والمديريات الترابية لقطاع الصناعة التقليدية والشركاء الآخرين"، مؤكدا أن هذه اللجن ستسهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مختلف مكونات برنامج العمل الخاص بتنزيل ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الصناع التقليديين؛ وذلك بتشاور مع المصالح المركزية للوزارة.
كما عبر رؤساء غرف الصناعة التقليدية، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، خلال الاجتماع، عن استعدادهم ل"الانخراط التام وتعبئتهم الشاملة لإنجاح هذا المشروع الملكي الوازن الذي سيساهم بشكل كبير في تحسين ظروف عيش الصناع التقليديين".
ويدخل الاجتماع في إطار تنفيذ هذا الورش المجتمعي الملكي، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس يوم الأربعاء الماضي في فاس، حيث تم على إثرها توقيع ثلاث اتفاقيات ترمي إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ منها اتفاقيتين تهمان الصناع التقليديين وأسرهم.
وتستهدف الاتفاقية الأولى استفادة حوالي 250.000 من الصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، فيما تستهدف الاتفاقية الثانية تعميم الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كذلك على حوالي 500.000 صانع تقليدي.
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، مناقشة الورش المرتبط بتنفيذ مقتضيات القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، خاصة محور إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية والمجهودات التي يتم بذلها لهيكلة القطاع وتنظيمه، مع الاعتماد على التقنيات الرقمية لتسهيل الخدمات المقدمة للصناع التقليديين.