المغرب يرسم ملامح مستقبله الطاقي: خطة عملاقة لمضاعفة إنتاج الكهرباء وتعزيز ريادة الطاقات المتجددة

أعلن المغرب عن خطة استثمارية ضخمة تهدف إلى إعادة تشكيل مشهده الطاقي خلال السنوات القليلة المقبلة، عبر مضاعفة قدرته الإنتاجية من الكهرباء إلى أكثر من مرتين بحلول عام 2030. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الخطة حوالي 1300 مليار درهم (ما يعادل 13000 مليار سنتيم)، وهو ما يعكس حجم الرهان الوطني على تحقيق السيادة الطاقية والانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
ووفق المعطيات الرسمية، تسعى المملكة إلى رفع قدرتها الإنتاجية من الكهرباء من 12 جيغاوات حاليًا إلى 27 جيغاوات في أفق 2030، مع تخصيص حصة الأسد من هذه الزيادة لمصادر الطاقات المتجددة، التي من المرتقب أن تشكل حوالي 80 في المائة من القدرات الجديدة. ويأتي هذا التوجه في سياق التزام المغرب بتعهداته المناخية، وسعيه إلى تقليص اعتماده على مصادر الطاقة الأحفورية المستوردة، وتقوية استقلاله الطاقي.
تتمحور هذه الخطة حول تنويع مصادر الطاقة، وخاصة توسيع مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، إلى جانب استكشاف إمكانيات الطاقة الهيدروجينية الخضراء. ويولي المغرب أهمية خاصة للموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتمتع به، باعتباره جسرا بين أوروبا وإفريقيا، مما يجعله مرشحًا ليصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الكهرباء النظيفة.
ولإنجاح هذه الرؤية، تعكف السلطات المعنية على تعزيز البنية التحتية الكهربائية، من خلال تحديث الشبكات ونظم التخزين، وربط محطات الإنتاج بشبكات النقل والتوزيع الذكية. كما أن التحول الرقمي، وتبني أحدث التقنيات في إدارة الطلب وتحسين الكفاءة الطاقية، سيكونان عنصرين محوريين في هذه الاستراتيجية.
يتوقع أن تساهم هذه الخطة في خلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، خاصة في الأقاليم التي ستحتضن المشاريع الكبرى للطاقة المتجددة. كما ستعزز من جاذبية المغرب لدى المستثمرين الأجانب، باعتباره وجهة متميزة للاستثمار في مجال الطاقات النظيفة.
وبفضل هذه الدينامية، يسير المغرب بخطى ثابتة نحو تثبيت مكانته كواحد من أبرز الفاعلين في مجال الطاقات المتجددة على الصعيدين الإفريقي والعالمي، مستندًا إلى رؤية ملكية واضحة تستشرف المستقبل، وتضع المواطن والبيئة في قلب معادلة التنمية.
بهذه الرؤية الطموحة، يؤكد المغرب مجددًا أنه ليس مجرد مستهلك للطاقة، بل فاعل مؤثر في رسم ملامح المستقبل الطاقي المستدام للمنطقة والعالم.