فضيحة هروب "عقيد الاستخبارات" تكشف هشاشة النظام العسكري الجزائري

في ضربة موجعة للنظام العسكري الحاكم في الجزائر، كشفت تقارير متقاطعة عن فرار أحد كبار ضباط جهاز الاستخبارات، المعروف باسم "العقيد مروان"، إلى سويسرا، حيث تقدم بطلب لجوء سياسي، حاملاً معه أسرارًا قد تُزلزل أركان السلطة وتفضح المستور من جرائم الفساد والتصفية الداخلية.
الواقعة ليست مجرد حادثة فردية أو انشقاق معزول، بل هي دليل دامغ على عمق الأزمة التي تنخر مؤسسات الدولة الجزائرية، وفي مقدمتها الجهاز الاستخباراتي الذي طالما روّج له كعمود فقري للأمن القومي.
فرار ضابط بمثل هذا الحجم، وبهذا الشكل المفاجئ، يكشف أن الثقة داخل النظام منهارة، وأن من يُفترض بهم حماية الدولة باتوا أول من يسعى للنجاة من الغرق.
مصادر قريبة من الملف أكدت أن العقيد الهارب يمتلك وثائق وإثباتات قد تدين شخصيات عسكرية وسياسية رفيعة في ملفات تتعلق بجرائم مالية، انتهاكات حقوقية، وتصفية حسابات داخلية، وهي معلومات إن تم تسريبها أو تقديمها للمنظمات الدولية، فقد تُفجّر فضيحة سياسية قد تضع النظام برمّته في مواجهة ضغوط دولية غير مسبوقة.
النظام العسكري الجزائري، الذي يستمد شرعيته من إرث الانقلابات وسلطة الجنرالات، بات اليوم مكشوفًا أمام العالم، ليس فقط بفعل هروب أحد رجاله، بل بسبب تصدّع بنيته الأمنية واختلال منظومته الاستخباراتية، التي فشلت في الحفاظ على ولاء كوادرها، أو حتى رصد نواياهم في الوقت المناسب.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه السلطات الجزائرية الصمت، يبدو أن دوائر القرار في البلاد تعيش حالة ارتباك وخوف من ارتدادات هذه الفضيحة، التي قد تكون بداية لسلسلة من الانشقاقات والانكشافات، في نظام يزداد عزلته داخليًا وخارجياً.