لجنة ال24/الصحراء.. السنغال تجدد تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

جددت السنغال، أمام لجنة ال24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.
وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة، المنعقدة بنيويورك ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكد مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، السفير ديامان ديوم، أن بلاده "ترغب في تجديد تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ 2007".
وأبرز أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم أزيد من 118 دولة عضوا في الأمم المتحدة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين بمجلس الأمن، تعززت من خلال الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون، والذي حظي بإشادة مجلس الأمن.
وأضاف الدبلوماسي السنغالي أن هذه المبادرة تعززت أيضا بفضل الاستثمارات الضخمة والمشاريع التي تنجزها المملكة في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الهادف إلى تحفيز التنمية المستدامة، وحماية البيئة، والنهوض بالثقافة المحلية، مما يساهم في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في هذه المنطقة.
من جانب آخر، أشاد السيد ديوم باحترام المغرب التام لاتفاق وقف إطلاق النار، وبتعاونه الدائم مع المينورسو، حاثا باقي الأطراف على العودة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2756.
كما دعا إلى تعزيز التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل تحسين التكفل بالحقوق الأساسية لساكنة مخيمات تندوف، لاسيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات والولوج إلى المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لهم، وكذا تسجيلهم وفقا للقانون الإنساني الدولي وولاية المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة.
وتطرق المتدخل، بهذه المناسبة، إلى جهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، داعيا الأطراف المعنية الرئيسية في هذا النزاع الإقليمي إلى إبداء التزام أكبر من أجل استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم.
وجدد الدبلوماسي السنغالي، في الختام، التأكيد على دعم بلاده التام للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، مذكرا بفتح بلاده لقنصلية عامة بمدينة الداخلة في الخامس من أبريل 2021.