برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من رئيس مجلس المستشارين بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025

الرباط 23 يوليوز 2025 (ومع) توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، وذلك بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025.
وبهذه المناسبة، رفع رئيس مجلس المستشارين، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس، إلى صاحب الجلالة، أسمى وأصدق آيات الولاء والوفاء والإخلاص، "داعين العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويديم عليكم أردية الصحة والعافية، حتى تحققوا لشعبكم الوفي التقدم والازدهار الذي ترضونه والمنزلة العليا التي تتطلعون إليها وتعملون من أجل بلوغها بإيمان صادق وعزيمة ثابتة".
ومما جاء في هذه البرقية "ومما يضاعف من ابتهاجنا، يا مولاي، أن يتزامن اختتام هذه الدورة مع احتفالات الوفاء والاعتزاز التي تعم ربوع مملكتكم الشريفة، من طنجة إلى الكويرة، تخليدا للذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالتكم نصركم الله وأيدكم، على عرش أسلافكم الميامين، وهي مناسبة سعيدة نتشرف فيها بأن نجدد لكم، يا مولاي، ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، أصدق التهاني وأطيب الأماني وأسمى عبارات التبريك وخالص الدعاء بدوام موفور الصحة والعافية".
وأضاف رئيس مجلس المستشارين، "مولاي صاحب الجلالة، لقد شملتم بعطفكم السامي وعنايتكم الموصولة مختلف ربوع المملكة، وأنعمتم على شعبكم الوفي بأوراش الخير والنماء، ومشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية مهيكلة، في إطار حاضر زاهر و مستقبل مشرق".
ومضى رئيس المجلس قائلا في هذا السياق، "يجدد مجلس المستشارين، بكافة مكوناته، انخراطه الراسخ في هذه المسيرة التنموية المظفرة، وهو يعتز بما أسفرت عنه أشغاله خلال هذه الدورة الربيعية من حصيلة، سواء على مستوى تجويد الإنتاج التشريعي، لا سيما في ما يخص إصلاح المنظومة القضائية وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتقويم مالية الجماعات الترابية وتحصين المالية العمومية وحماية التراث، أو في ما يتعلق بمواصلة تثمين دينامية المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس في تقديم التعديلات واقتراح القوانين، وكذا في تفعيل الرقابة البرلمانية، من خلال مساءلة الحكومة حول القضايا ذات البعد الاستراتيجي والتي تحظى باهتمام المواطنات والمواطنين وتتجاوب مع انشغالاتهم كالماء والفلاحة والتشغيل والاستثمار والاقتصاد الاجتماعي وقضايا الانتقال الطاقي والتحول الرقمي والإصلاح الإداري إلى جانب متابعة نهوضه بوظيفة تقييم السياسات العمومية وفق منهجية علمية وميدانية".
وسجل السيد ولد الرشيد أن المجلس واصل تعزيز التنسيق والتعاون مع مجلس النواب ومع باقي المؤسسات الدستورية في إطار رؤية مؤسساتية تستحضر النجاعة والتكامل بين مختلف وظائف المجلس الدستورية.
وتابع في هذا السياق، أنه وتعزيزا لأدواره كفضاء مؤسساتي للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي، واصل المجلس ديناميته الانفتاحية على القضايا المجتمعية الراهنة والمستقبلية، انخراطا منه في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وسعيا إلى أن يظل منبرا معبرا عن تطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين ومواكبا لانشغالاتهم وقضاياهم الحيوية.