برؤية ملكية حريصة على ترسيخ الديمقراطية.. المغرب يُسرّع وتيرة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة

تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، يواصل المغرب ترسيخ اختياراته الديمقراطية من خلال الاستعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية المقبلة، المزمع تنظيمها في أفق 2026. وتأتي هذه الدينامية السياسية في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز المسار الديمقراطي وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، تعكف الجهات المختصة، بتنسيق مع مختلف الفاعلين السياسيين، على استكمال المشاورات المتعلقة بإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الانتخابي، حيث يُنتظر أن يتم اعتماد النسخة الجديدة من المدونة الانتخابية قبل نهاية سنة 2025.
ويعكس هذا المسار روح الحكامة السياسية التي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليها في خطبه وبينها خطاب العرش اليوم، وخاصة ما يتعلق بتحديث المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وإرساء قواعد شفافة لتنافس ديمقراطي يكرّس إرادة الناخبين ويُحصّن المكتسبات الدستورية.
وتشهد الساحة السياسية الوطنية مشاورات مكثفة بين وزارة الداخلية ومختلف الأحزاب، في أفق التوصل إلى توافق وطني حول التعديلات المقترحة، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ويضمن سير العملية الانتخابية في أجواء من المسؤولية والمصداقية.
وإذ تستعد المملكة لدخول مرحلة انتخابية جديدة، فإن الرؤية الملكية تظل حجر الزاوية في بناء مؤسسات قوية تعكس نبض المجتمع المغربي وتواكب تطلعاته التنموية والديمقراطية.