العصر الذهبي الجديد للقنب الهندي بالمغرب: نمو مستدام وإيرادات متزايدة وسط تحولات قانونية تاريخية

يشهد قطاع القنب القانوني بالمغرب نموًا ملحوظًا ومستدامًا، ليؤكد بذلك تحوّله إلى ركيزة اقتصادية حيوية داخل المشهد الزراعي الوطني. حسب بيانات رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية لتنظيم القنب (ANRAC)، فإن إنتاجية مزارع القنب المرخصة تصل اليوم إلى حوالي 20 قنطارًا للهكتار الواحد، مع متوسط عائد مالي يصل إلى 120 ألف درهم لكل هكتار، وهو رقم يعكس الفرص الكبيرة التي يوفرها هذا النشاط ضمن إطار تنظيمي واضح.
يتمحور النشاط التجاري للقنب القانوني في المغرب بشكل رئيسي حول الصنف المحلي المعروف ب"البلدية"، الذي يهيمن على السوق ويشكل أساسًا لما يقرب من 250 مليون درهم من حجم المبيعات السنوية، موزعة على أكثر من 2,000 هكتار من الأراضي الزراعية المعتمدة. هذا التوسع في الزراعة النظامية يعكس رغبة الدولة في استثمار هذه المحصولات ضمن أطر قانونية تسهم في التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف المزارعين.
في المقابل، يتضح من الأرقام أن مساحة زراعة القنب غير المرخصة قد شهدت تراجعًا حادًا، حيث انخفضت من 130 ألف هكتار في عام 2003 إلى أقل من 27 ألف هكتار في 2023. هذا التراجع الكبير جاء نتيجة استراتيجية متعددة الأبعاد، أبرزها العفو الملكي الذي أصدره جلالة الملك محمد السادس عام 2024، والذي شمل 4,831 فلاحًا ممن كانوا يمارسون الزراعة خارج الأطر القانونية. هذا العفو لم يكن مجرد خطوة إنسانية، بل كان أيضًا دعوة رسمية لتحفيز هؤلاء الفلاحين على الانخراط في المسار القانوني والتسجيل ضمن النظام الجديد، ما يعزز من رقابة الدولة على هذا القطاع الحيوي.
تحليل هذه المعطيات من مصادر متعددة يشير إلى أن المغرب يسير نحو تحويل ما كان يعتبر لسنوات طويلة نشاطًا هامشيًا إلى قطاع زراعي منظم قادر على خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية مستدامة، مع ضبط دقيق للأبعاد الأمنية والاجتماعية. كما تبرز أهمية الخطوات التشريعية والتنظيمية التي تواكب هذا التطور، وتوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن الحقوق والواجبات للمزارعين والمستثمرين.
في ضوء هذه التطورات، يمكن القول إن المغرب يعيش فعلاً عهدًا جديدًا من العناية والتنمية في مجال زراعة القنب، مبنيًا على عقلانية سياسية ورؤية اقتصادية واضحة، ما قد يجعله نموذجًا رائدًا في المنطقة في استثمار هذا القطاع الواعد، بعيدًا عن الفوضى والأنشطة غير القانونية.