المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية يدق ناقوس الخطر حول جرائم البوليساريو وتواطؤ الجزائر

في بلاغ موجّه إلى الرأي العام الدولي، عبّر المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية عن قلق بالغ إزاء استمرار جبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، شملت التعذيب، الإعدامات خارج القانون، والاعتقالات التعسفية، وهي ممارسات ممنهجة متواصلة منذ أزيد من نصف قرن، ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.
وأدان المرصد ما وصفه ب "سياسة تكريم الجلادين"، التي انتهجتها السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة، عبر مكافأة المتورطين في هذه الجرائم بامتيازات سياسية ومالية وسكنية، في سلوك يكرّس الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات.
وكشف البلاغ أن هذه السياسة اتخذت عدة أشكال، من بينها:
تعيين جلادين سابقين في مكاتب جبهة البوليساريو بالخارج، تحت غطاء سياسي زائف، يهدف إلى منحهم حصانة وهمية ضد الملاحقة القضائية.
منح إقامات دائمة في أوروبا لآخرين، بذريعة العلاج أو الحماية الإنسانية، رغم مسؤوليتهم الموثقة عن التعذيب والقتل.
تخصيص امتيازات مالية وسكنية لعدد من المتورطين داخل الجزائر، مما يحوّل السلطات الجزائرية إلى طرف متواطئ في حماية مجرمي حرب محتملين.
واعتبر المرصد أن هذا السلوك يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، ويضع الجزائر والدول التي تحتضن هؤلاء الأفراد أمام مسؤولية قانونية مباشرة، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يحظر توفير أي ملاذ آمن لمتورطين في جرائم جسيمة.
وفي هذا السياق، دعا المرصد الدول الأوروبية، وعلى رأسها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا، إلى فتح تحقيقات قضائية عاجلة وشفافة ضد جميع المتورطين في الانتهاكات المرتكبة داخل مخيمات تندوف. كما طالب المنظمات الحقوقية الدولية بتوثيق هذه السياسة الممنهجة للإفلات من العقاب، وضمان عدم مرورها دون مساءلة قانونية.
وختم المرصد بلاغه بالتأكيد على تحميل السلطات الجزائرية المسؤولية الكاملة عن حماية مجرمي حرب محتملين وتوفير الغطاء لهم، مع تجديد التزامه بمواصلة جهوده لتصنيف جبهة البوليساريو ك حركة إرهابية، ومتابعة كافة المتورطين لضمان محاسبتهم وقطع أي طريق أمام الإفلات من العقاب.