بشرى للصنّاع التقليديين.. بطاقة مهنية جديدة بامتيازات واسعة

في إطار تنزيل القانون رقم 50-17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع مجموعة بريد المغرب، نظاما عصريا للبطاقة المهنية للصناع التقليديين.
وتمثّل هذه الوثيقة الذكية، التي تجاوز عددها 300 ألف بطاقة قيد الإصدار، آلية رسمية للاعتراف بالحرفيين وإدماجهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تمكينهم من الولوج إلى خدمات متعددة.
وتعد هذه البطاقة المهنية وثيقة رقمية مؤمنة، مرتبطة بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، تجمع كافة البيانات الأساسية عن الحرفي ونشاطه ورقمه المهني، فضلاً عن أنها ليست مجرد وسيلة للتعريف، بل أداة إصلاحية تهدف إلى تنظيم القطاع، ضمان الحماية الاجتماعية، وتسهيل المشاركة في المعارض الوطنية والدولية، فضلا عن توفير فرص التكوين والتأهيل.
كما تتيح البطاقة المهنية الذكية، امتيازات عملية من خلال شراكات واسعة مع مؤسسات وطنية، ففي المجال المالي توفر قروضا بدون فوائد وعروضا بنكية تفضيلية، بينما تمنح شركات النقل والتأمين تخفيضات خاصة، أما في الجانب التجاري واللوجستي، فيستفيد الحرفيون من تسهيلات في الإرساليات، عروض تدريبية، وبرامج مرافقة لتطوير مشاريعهم.
وتتجلى الأهمية الرمزية لهذه المبادرة في إطلاقها على هامش الجائزة الوطنية لأمهر الصناع، بما يعكس إرادة واضحة لتثمين التراث الحرفي المغربي وإدماج الصناع التقليديين في الاقتصاد المهيكل. ومن خلال هذه الدينامية، يتم الانتقال بالقطاع نحو عصرنة الخدمات وتعزيز إشعاع المنتوج التقليدي وطنيا ودوليا.