المغرب والاتحاد الأوروبي يختتمان مفاوضات ناجحة تؤكد شمول الصحراء المغربية بالاتفاق الزراعي

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المفاوضات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل الاتفاق الزراعي قد اختُتمت بنجاح، مؤكداً أن التوقيع الرسمي سيتم قريباً في بروكسيل، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بشكل مؤقت فور التوقيع.
وأوضح بوريطة، في تصريح أدلى به اليوم الخميس بالرباط، أن الاتفاق الجديد لا يكتفي بتعزيز الإطار التجاري القائم، بل يؤكد بشكل واضح شمول الأقاليم الجنوبية للمملكة بالامتيازات الجمركية التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق الشراكة مع المغرب. وبذلك، فإن المنتجات الفلاحية القادمة من جهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب ستعامل بنفس شروط النفاذ إلى السوق الأوروبية المطبقة على باقي المنتجات المغربية.
ويتضمن الاتفاق المعدل إدخال تعديلات تقنية تتعلق بزيادة شفافية المعلومات المقدمة للمستهلك الأوروبي، من خلال وضع ملصقات تبين بوضوح مصدر المنتجات الزراعية من الأقاليم الجنوبية. كما يستند النص إلى روح الاتفاق المبرم عام 2018 بين الطرفين، ويعيد التأكيد على الموقف الأوروبي الذي اعتبر، منذ 2019، أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل أساساً جدياً وذا مصداقية لحل قضية الصحراء المغربية، وهو ما تدعمه أيضاً مواقف عدد من الدول الأوروبية على المستوى الوطني.
وأكد بوريطة أن الاتفاق، رغم كونه قطاعياً وتقنياً، يحمل رسائل سياسية قوية، ويعكس الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، التي حولت الصحراء المغربية إلى قطب استثماري وتجاري إقليمي، يربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. وأضاف أن الاهتمام المتزايد من قوى اقتصادية عالمية – على غرار الولايات المتحدة، وفرنسا التي ستنظم منتدى اقتصادياً مع المغرب بمدينة الداخلة يوم 9 أكتوبر، وبريطانيا عبر وكالة تمويل صادراتها – يؤكد هذه الدينامية.
وعلى الصعيد الداخلي، أبرز الوزير أن الاتفاق يسهم بشكل مباشر في دعم الناتج الداخلي الخام الزراعي وخلق فرص الشغل، لاسيما في الأقاليم الجنوبية، مما يعزز اندماجها الاقتصادي الكامل داخل المنظومة الوطنية.
كما شدد بوريطة على أن هذا التطور يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ يتجاوز حجم المبادلات التجارية بين الطرفين 60 مليار يورو سنوياً، تشمل المنتجات الصناعية والفلاحية والتجهيزات. وأضاف أن التعاون لا يقتصر على الجانب التجاري، بل يمتد إلى مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع والبيئة والأمن والهجرة والرقمنة والثقافة.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذا التقدم يأتي في سياق إقليمي معقد يتسم بأزمات متتالية، ويمنح المغرب والاتحاد الأوروبي أفقاً مشتركاً لبناء شراكة أعمق وأكثر طموحاً، قادرة على توجيه العلاقات الثنائية نحو مستقبل واعد ومستقر.