التجمع الوطني للأحرار يثمّن مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة

تفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار مع الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمام أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مؤكداً أن هذا الخطاب يشكل خارطة طريق جديدة لتعزيز التنمية وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وأكد الحزب، في بلاغ له، أن الخطاب الملكي جاء ليعزز الثقة في المؤسسات الدستورية ويحدد أولويات المرحلة الراهنة والمستقبلية، من خلال الدعوة إلى تسريع وتيرة التنمية ببلادنا، وتجديد برامج التنمية الترابية الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات.
وأوضح التجمع الوطني للأحرار أن التوجيهات الملكية أكدت أهمية تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية باعتبارها قضايا كبرى تتجاوز الزمن الحكومي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعداد هذه البرامج لتضمينها في قانون المالية لسنة 2026، بما يسهم في تحقيق العدالة المجالية والعناية بالمناطق الهشة، خصوصاً الجبال والواحات، إلى جانب الاهتمام بالساحل الوطني وتفعيل آليات التنمية المستدامة.
وأضاف الحزب أن تحقيق التنمية المنشودة يقتضي عملاً جماعياً وتنسيقاً بين مختلف الفاعلين، مبرزاً أن التسريع بمسار الإصلاحات يتطلب تدارك النواقص في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها التعليم والصحة والتشغيل، وخلق فرص الشغل للشباب، مع الاستمرار في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى التي تصب في هدف واحد هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين.
كما نوه الحزب بدعوة جلالة الملك إلى ضرورة تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات الحكومية والمؤسساتية، مؤكداً التزامه بمواصلة أدواره الدستورية في التواصل مع المواطنين، والإنصات لانشغالاتهم، إلى جانب تعزيز الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية خدمةً للقضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
وفي ختام تفاعله، شدد التجمع الوطني للأحرار على أهمية استكمال مسار ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز دولة المؤسسات، داعياً جميع القوى الحية إلى الانخراط خلف جلالة الملك، نصره الله، لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وتقوية دور المؤسسات، وإعلاء شأن العمل السياسي عبر الانفتاح على الكفاءات واستقطاب نخب جديدة قادرة على مواصلة مسار البناء والتنمية.