الاقتصاد العالمي يتراجع بسرعة أكبر من المتوقع

أعلن صندوق النقد الدولي الاثنين 21 يناير أمام النخب الاقتصادية العالمية المجتمعة في دافوس، أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال صامداً، لكنه يتباطأ بأسرع من المتوقع نتيجة التوترات التجارية والمخاطر السياسية، مثل بريسكت والتظاهرات في فرنسا.
ومن منتجع دافوس للتزلّج في جبال الألب السويسرية، أكّد صندوق النقد الدولي أنه خفض توقعاته، للمرة الثانية خلال أشهر، لوتيرة النمو العالمية التي باتت مقدّرة بنسبة 3,5% لهذا العام، بعد أن سجلت 3,7% في عام 2018، وخفّض الصندوق تقديره أيضاً للنمو لعام 2020 ليصبح 3,6% أي بانخفاض 0،1%.
وحافظ أكبر اقتصادين عالميين، الولايات المتحدة والصين، على نسبة نمو ثابتة في توقعات صندوق النقد، بعدما كانت خفضت بشدّة في شهر أكتوبر، لتبقى عند نسبة 2,5% للولايات المتحدة و6,2% للصين.
وبعد أن توقف الصندوق عند الهدنة التجارية المعلنة في 1 شهر دجنبر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، أشار إلى أن "احتمال عودة التوترات التجارية في الربيع تزيد من التشاؤم بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي".
وبعد تبادل العقوبات التجارية العام الماضي بين بكين وواشنطن بفرض رسوم جمركية على ما يساوي مئات المليارات من الدولارات من البضائع التجارية، دخلت القوتان في هدنة حتى الأول من مارس للتفاوض بشأن اتفاق تجاري، تريد إدارة ترامب من خلاله أن تتخلى الصين عن ممارسات تجارية تعتبرها "غير منصفة".
وأثّرت الحمائية التجارية التي اعتمدتها القوتان خلال العام الماضي على حجم التبادل التجاري العالمي للخدمات والبضائع، الذي بعد أن كان سجل زيادة عام 2017 بلغت 5,7 في المئة عام 2017، تراجعت هذه الزيادة العام الماضي الى 4%.
وتوقع صندوق النقد أن يبقى ارتفاع حجم المبادلات التجارية العالمية عند نسبة 4% في عامي 2019 و2020.
وبالنسبة لمنطقة اليورو، يبدو صندوق النقد الدولي أقلّ تفاؤلاً مع تقديره النمو فيها لهذا العام بنسبة 1,6%، بعد أن كانت النسبة 1,9% في توقع سابق.
وألمانيا هي أكثر المتضررين في منطقة اليورو وفق التوقعات التي خفضت نسبة النمو فيها بنسبة 0,6% إلى 1,3%، تليها إيطاليا(-0,4% إلى 0,6%) وفرنسا (-0,1% إلى 1,5%).
ويعاني الاقتصاد الألماني في الوقت الحالي من ضعف في الإنتاج الصناعي في قطاع السيارات الهام في هذا البلد، وذلك بسبب إقرار قواعد بيئية جديدة. كما تعاني ألمانيا أيضاً من تباطؤ في الطلب.
من جهتها، تمرّ إيطاليا بحالة من ضعف الاستهلاك الداخلي، مترافقة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، فيما تواجه فرنسا مشكلة "الأثر السلبي للتظاهرات" الاجتماعية، وفق ما قال الصندوق في إشارة إلى تظاهرات "السترات الصفراء" المستمرّة منذ أكثر شهرين، حسب (أ ف ب).