النقد الدولي يتوقع تسجيل المغرب ارتفاعا في النمو الاقتصادي للسنة الجارية

توقع صندوق النقد الدولي، أن يعرف المغرب ارتفاعا في نموه الاقتصادي، خلال السنة الجارية إلى 3.2 في المئة، بعد أن سجل في السنة الماضية 3.1 في المئة، على أن يستمر في التحسن سنة 2020 ليبلغ ل3.8.
وأورد صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" أن النشاط الاقتصادي العالمي، حقق نموا قويا في 2017 ومطلع 2018، بفعل وضيق الأوضاع المالية بالنسبة للأسواق الصاعدة ربيع 2018 ثم الاقتصادات المتقدمة في أواخر العام، مما أثر سلبا على الطلب العالمي.
وسيكون النمو العالمي، حسب خبراء صندوق النقد الدولي، مهيأً للتراجع على المدى القصير، قبل أن يشهد تحسنا محدودا فيما بعد؛ ذلك أنه ينتظر أن يتباطأ من 3,6% في 2018 إلى 3,3% في 2019، قبل أن يعود إلى 3,6% في 2020. وقد خُفِّضت توقعات النمو لعام 2018 بمقدار 0,1 نقطة مئوية.
وبعد عام 2020، يتوقع صندوق النقد الدولي، استقرار النمو العالمي عند حوالي 3,6% على المدى المتوسط، تدعمه زيادة الحجم النسبي للاقتصادات، على غرار اقتصادي الصين والهند، وكما اُشارت أعداد سابقة من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، فسيتجه نمو الاقتصادات المتقدمة إلى الانخفاض على امتداد فترة التوقع متأثرا بضعف نمو إنتاجية العمالة وتباطؤ توسع القوى العاملة في سياق شيخوخة السكان.
ويُتوقع استقرار النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية عند مستوى أقل قليلا من 5%، وإن كان سيختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. ولا تزال الآفاق المتوقعة لآسيا الصاعدة مواتية في السيناريو الأساسي، مع توقع حدوث تباطؤ تدريجي في نمو الصين يقترب به من المستويات القابلة للاستمرار ومع تقارُب الاقتصادات الواعدة نحو مستويات دخل أعلى. وفي المناطق الأخرى، أصبحت الآفاق معقدة بسبب مزيج من الاختناقات الهيكلية، وتباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، وكذلك ارتفاع الديون وضيق الأوضاع المالية في بعض الحالات.
على صعيد آخر، سجل البنك الدولي في تقريره الأخير، تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عام 2018 إلى ما يقدر بنحو 3% مقابل 4.1% عام 2017، وذلك بسبب انخفاض نمو القيمة المضافة الزراعية، والذي تم تعويضه جزئيًا فقط عن طريق الأداء الجيد للأنشطة غير الزراعية.
وساهمت أنشطة التعدين، حسب التقرير الذي أصدره بداية هذا الشهر، بالقدر الأكبر في النمو المتحقق بخلاف النمو من قطاع الزراعة والذي يُعزى في معظمه إلى تعافي إنتاج وصادرات الفوسفات.
وانخفض معدل البطالة قليلا إلى 9.8%، لكنه يخفي تراجعا مزمنا في معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي هبط 0.5 نقطة مئوية إلى 46.2%. ومع ربط سعر الصرف بسلة عملات تضم اليورو والدولار الأمريكي، ظل معدل التضخم أدنى من 2%.
وعلى المدى المتوسط ، من المتوقع أن يتحسن الأداء الاقتصادي من خلال سياسات للمالية العامة وسياسات نقدية سليمة واستراتيجيات قطاعية أكثر اتساقًا وبيئة استثمار محسّنة، وكلها تهدف إلى دعم مكاسب القدرة التنافسية التدريجية.
في حين أنه من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 2.9% عام 2019 بسبب توقع انخفاض الإنتاج الزراعي بعد عامين استثنائيين، فإن النمو سيستقر عند معدل 3.6% على المدى المتوسط. سيكون هذا الأداء المعتدل مدفوعًا بشكل أساسي بالأنشطة الثانوية والخدمية الأكثر ديناميكية، مدعوما في ذلك باستثمارات أجنبية ضخمة في صناعات السيارات والطيران، بالإضافة إلى توسيع الخدمات لقطاع الشركات والقطاع العائلي.