بأمر من جلالة الملك محمد السادس.. المغرب يرفع ميزانيتي الصحة والتعليم ب20% سنة 2026 في استجابة لتطلعات الجيل الجديد

في خطوة وُصفت بالتاريخية وتُجسد عمق الرؤية الملكية لبناء دولة اجتماعية عادلة، ترأس جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي في الرباط مجلسًا للوزراء خُصص لبحث الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وقد تميز هذا الاجتماع بقرار استراتيجي بارز يقضي برفع ميزانيتي قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 20% مقارنة بسنة 2025، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العمومية الأساسية.
وبحسب المعطيات الرسمية، ستنتقل الميزانية المخصصة لهذين القطاعين من 11.5 مليار يورو سنة 2025 إلى ما يعادل 14 مليار دولار سنة 2026، وهو ما يعكس التزام الدولة القوي بتلبية المطالب المتكررة لجيل الشباب المغربي "Gen Z"، الذي يعتبر التعليم الجيد والرعاية الصحية اللائقة من أولى أولوياته المجتمعية.
ويرتكز مشروع قانون المالية الجديد على أربع ركائز كبرى حدّدها جلالة الملك:
ترسيخ المكتسبات الاقتصادية التي جعلت من المغرب نموذجًا بين الدول الصاعدة.
إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المحلية لتحقيق العدالة المجالية وتحفيز الاستثمار.
تعزيز أسس الدولة الاجتماعية عبر دعم الفئات الهشة وتوسيع التغطية الصحية.
الحفاظ على توازن المالية العمومية من خلال ترشيد النفقات وضمان استدامة الموارد.
وتأتي الزيادة المعلنة في ميزانيتي الصحة والتعليم كترجمة عملية لتوجيهات ملكية سابقة تدعو إلى جعل الإنسان محور السياسات العمومية، إذ يهدف القرار إلى تحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية، وتوفير موارد بشرية مؤهلة، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع والمناطق.
كما تؤكد هذه الخطوة أن المغرب ماضٍ بثقة نحو ترسيخ نموذج تنموي جديد يُوازن بين الإصلاح الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، ويضع المواطن في صلب أولوياته، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
ويرى مراقبون أن الزيادة بنسبة 20% في ميزانيتي الصحة والتعليم تمثل مؤشرًا واضحًا على رغبة الدولة في الانتقال من مرحلة الإصلاح إلى مرحلة التمكين، وتجعل من سنة 2026 نقطة تحول في مسار بناء "المغرب الاجتماعي"، القائم على العدالة والكرامة وتكافؤ الفرص.
وبهذا القرار، يؤكد جلالة الملك محمد السادس مجددًا أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأنجع والأكثر استدامة، وأن مغرب الغد يُبنى على تعليم قوي، وصحة للجميع، واقتصاد متوازن يعكس طموح جيل جديد يؤمن بمستقبل أفضل تحت القيادة الرشيدة للملك.