حزب الجبهة الوطنية في بوتسوانا يؤيد مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

أعلن حزب الجبهة الوطنية في بوتسوانا (BPF)، عبر رئيسه ميفاتو ريغي رياتلي (Mephato Reggy Reatile)، عن دعمه الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) المتعلق بقضية الصحراء المغربية، مرحّبًا بما تضمنه القرار من تأكيد على مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحلٍّ جدي وواقعي ينسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويدفع نحو تسوية دائمة للنزاع.
وفي بيان رسمي صدر يوم 3 نونبر 2025، أشاد الحزب بموقف مجلس الأمن الدولي وبجهوده المتواصلة في تعزيز السلام والاستقرار والحوار في المنطقة، مؤكّدًا أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب يُمثّل أساسًا عمليًا لبناء حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
وأشار البيان إلى أن حزب الجبهة الوطنية، باعتباره أحد أبرز القوى السياسية في بوتسوانا، يؤمن بأهمية احترام المنظمات الدولية والتعاون المتعدد الأطراف، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات بنّاءة وبحسن نية دون شروط مسبقة، من أجل تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، وخاصة سكان الصحراء المغربية.
ويأتي هذا الموقف في سياق متنامٍ من الدعم الإفريقي المتزايد للوحدة الترابية للمملكة المغربية، إذ انضمت بوتسوانا عبر أحد أحزابها المؤثرة إلى مجموعة من الدول الإفريقية التي أعلنت في السنوات الأخيرة تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي كالإطار الواقعي الوحيد الكفيل بإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
ويُعدّ هذا الموقف مؤشراً إضافياً على تغيّر المزاج السياسي داخل القارة الإفريقية، حيث باتت العديد من الأحزاب والحكومات الإفريقية تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية حلاً توافقياً يحافظ على الاستقرار الإقليمي ويُعزّز التعاون جنوب–جنوب، خصوصاً في ظل السياسة الإفريقية الجديدة التي يقودها الملك محمد السادس، القائمة على الشراكة، التنمية، والتضامن الإفريقي.
كما أن هذا الموقف يُبرز إدراك النخب السياسية الإفريقية أن استمرار النزاع يُعيق تحقيق الاندماج الإقليمي المنشود، ويحول دون إطلاق مشاريع تنموية كبرى في منطقة الساحل والصحراء. لذلك، يُنظر إلى تبني حزب الجبهة الوطنية في بوتسوانا لهذا الموقف كخطوة رمزية قوية تعزز الرؤية المغربية لحل النزاع في إطار السيادة الوطنية.