دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، إلى بلورة آلية قانونية لمكافحة ظاهرة الأطفال الجنود بفعالية.

وأعرب السيد بوريطة، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، عن أسفه لاستمرار الفراغ القانوني وغياب أساس قانوني مشترك في إفريقيا لمكافحة ظاهرة الأطفال الجنود بشكل شامل، مشددا على أن الوقت قد حان لتتوفر إفريقيا على آلية قانونية ملائمة لواقعها وقادرة على معالجة الثغرات الحالية بفعالية.
وأوضح، في هذا الصدد، أن آلية قانونية من هذا القبيل ستشكل تقدما تاريخيا نحو سد ثغرة قانونية، وستتيح ملاءمة المعايير الدولية القائمة مع الواقع الذي تعيشه القارة، كما ستعزز قدرة الدول الإفريقية على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
وبعد أن أبرز روح التضامن والأخوة والمصير المشترك التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يدافع عنها في إفريقيا، أكد الوزير أن "المملكة المغربية دأبت على الدفاع عن إفريقيا واثقة في كامل إمكانات شبابها، حامية لأطفالها، وملتزمة بالدفاع عن كرامتهم".
وأبرز أن مؤتمر الرباط يجسد المسؤولية المشتركة والالتزام الراسخ برفع أحد أكثر التحديات الأخلاقية إلحاحا في عصرنا، والمتمثل في تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.
ولدى تطرقه إلى الوضع المقلق لظاهرة الأطفال الجنود، أشار السيد بوريطة إلى أن الجهود المبذولة في إفريقيا غير كافية، إذ يقدر عدد الأطفال الجنود في القارة ب 120 ألف طفل، أي ما يمثل 40 في المائة من الأطفال المجندين عبر العالم.
وتابع بأن تفكيرا معمقا في هذه الظاهرة يكشف أن التجنيد المستمر للأطفال من قبل الجماعات المسلحة يقوض كافة الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار في البلدان المتضررة، لافتا إلى أنه على الرغم من بعض التقدم المشجع، تظل مبادرات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج غير مكتملة، بل وسيئة التصميم في بعض الأحيان، فضلا عن وجود غياب مستمر لمقاربة شمولية ومتعدد الأبعاد، إفريقية وشاملة في الوقت نفسه.
وفي معرض حديثه عن تورط الجماعات الانفصالية والإرهابية في تفاقم هذه الظاهرة، حذر الوزير من أنه في القرن الحادي والعشرين، وعلى الأراضي الإفريقية، لا تزال الحركات الانفصالية والجماعات الإرهابية تستغل الأطفال في أعمالها الإجرامية في إفلات تام من العقاب، مشددا على أنه يجب عدم التزام الصمت إزاء هذه الجريمة النكراء المتمثلة في تجنيد الأطفال، سواء وقعت على مقربة منا أو في أي مكان آخر.
وأضاف أنه لا ينبغي التسامح مع جريمة من هذا النوع، بالنظر لطبيعتها المروعة، وأن المسؤولية عن هذه الأعمال تبقى مطلقة ولا تسقط بالتقادم على مرتكبيها الأفراد، وقادة الجماعات الانفصالية، والدول التي تؤويهم وتدعمهم.
ولهذه الغاية، اقترح السيد بوريطة إحداث "مجموعة أصدقاء نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المعنية بالأطفال"، والتي ستستفيد من القيادة السياسية والخبرة القانونية بهدف صياغة اتفاقية إفريقية بشأن منع تجنيد الأطفال وإعادة إدماج الأطفال المرتبطين بالنزاعات المسلحة.