انسحاب الاتحاد المغربي للشغل من جلسة الحوار الاجتماعي بمكتب تنمية التعاون احتجاجاً على "إقصاء" الوفد النقابي

أعلن المكتب النقابي لمكتب تنمية التعاون، التابع للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، انسحابه من جلسة الحوار الاجتماعي التي كانت مبرمجة صباح يوم 15 دجنبر 2025، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بسلوك "غير مقبول" من طرف مديرة المؤسسة.
وأوضح المكتب النقابي، في بلاغ استنكاري، أن إدارة المؤسسة كانت قد وجهت دعوة رسمية لعقد اجتماع بالمقر الجديد لمكتب تنمية التعاون على الساعة العاشرة صباحاً، في إطار جلسة حوار اجتماعي منتظرة. وبالفعل، استجاب المكتب النقابي للدعوة، وحضر اللقاء مرفوقاً بالكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأعضاء الوفد المفاوض.
غير أن مجريات اللقاء، بحسب البلاغ، عرفت منعطفاً مفاجئاً، بعدما أبلغت مديرة المؤسسة الوفد النقابي برفضها عقد الجلسة في حال مشاركة بعض أعضاء الوفد، مشترطة انتقاء الأشخاص الذين ترغب في محاورتهم. واعتبر المكتب النقابي هذا التصرف خروجاً عن الأعراف المؤطرة للحوار الاجتماعي، ومساساً صريحاً باستقلالية العمل النقابي، ما دفع الوفد المفاوض إلى الانسحاب من قاعة الاجتماع تعبيراً عن احتجاجه.
واعتبرت النقابة أن هذا السلوك يعكس، بحسب تعبيرها، "عقلية إقصائية واستبدادية"، ويؤشر على غياب الإرادة الحقيقية في التعاطي الجاد مع الملفات المطلبية العادلة والمشروعة لموظفي ومستخدمي المؤسسة، كما يشكل استخفافاً بالأطر والعاملين وضرباً للحقوق النقابية التي يضمنها الدستور والمواثيق الوطنية والدولية.
وفي هذا السياق، نددت النقابة بشدة بما وصفته بالسلوك "المشين وغير المسؤول"، محمّلة مديرة المؤسسة كامل المسؤولية عن أي احتقان أو توتر قد تعرفه المؤسسة نتيجة هذا التعنت. كما حذرت من أن رفض الحوار الاجتماعي يشكل نهجاً خطيراً من شأنه تهديد السلم الاجتماعي وتقويض مناخ الثقة داخل الإدارة.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه المطلق بحقه في الدفاع عن كرامة الشغيلة بكل الوسائل المشروعة التي يكفلها القانون، محذراً في الآن ذاته من الاستمرار في ما سماه "سياسة الهروب إلى الأمام". وطالب البلاغ الجهات الوصية والسلطات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، وإلزام إدارة مكتب تنمية التعاون باحترام مبادئ الحوار الاجتماعي ومؤسسات التمثيل النقابي.
وختم البلاغ بالتأكيد على استمرار الاتحاد المغربي للشغل في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة، مجدداً شعاره: عاش الاتحاد المغربي للشغل.