أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب خلال جلسة عمومية، أن المداخيل العادية للدولة شهدت تطورا كبيرا، حيث بلغ متوسطها السنوي 195 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2021 و2025. موضحا أن هذا الارتفاع الملحوظ في الموارد الذاتية للميزانية هو ثمرة مباشرة للإصلاحات الضريبية الشاملة التي باشرتها الحكومة، والتي هدفت إلى توسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على المقاولات والمواطنين. وفي تعقيبه على مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة، خلال جلسة عامة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، اعتبر أخنوش، أن هذه القوة المالية هي التي مكنت الدولة من تمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى بانتظام واستدامة. ولفت المسؤول الحكومي الأول، إلى أن نجاعة الإدارة الضريبية ورقمنة المساطر ساهمت بشكل فعال في تحصيل الموارد وتكريس الشفافية والعدالة الجبائية، مضيفا أن هذه المداخيل الإضافية تم توجيهها بشكل مباشر لتعزيز الاستثمار العمومي ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. كما أكد على أن استقرار الموارد المالية يعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، ويقلل من الارتهان للمديونية الخارجية. وسجل أن الحكومة مستمرة في نهج الإصلاح لضمان نظام ضريبي محفز ومنصف يواكب طموحات المغرب الاقتصادي، مبرزا أن الأرقام المحققة تعكس ثقة الفاعلين الاقتصاديين في المسار التنموي للبلاد.