الاتحاد الأوروبي يعتمد موقفًا موحدًا يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي قد يمثل الحل الأكثر قابلية للتنفيذ للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية

شهدت الجلسة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت يوم الخميس في بروكسل، اعتماد موقف أوروبي جديد بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدًا أن "الحكم الذاتي الحقيقي قد يمثل الحل الأكثر قابلية للتنفيذ" للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وجاء هذا الموقف الجماعي لل27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك وقع عليه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيدة كايا كلاس، عقب اختتام الجلسة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة UE-المغرب.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يكرر دعوة مجلس الأمن الدولي لجميع الأطراف "للمشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة وبناءً على خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي".
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه لرغبة المغرب "في توضيح كيفية تطبيق الحكم الذاتي في إطار سيادته"، مؤكدًا بذلك دعم أوروبا لمسار التسوية الذي يقترحه المغرب.
وبالإضافة إلى ذلك، أشاد الاتحاد الأوروبي ب"اعتماد القرار 2797 (2025) لمجلس الأمن الدولي، الذي يدعم بالكامل جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل وإدارة المفاوضات استنادًا إلى خطة الحكم الذاتي المغربية".
ويأتي هذا الموقف الجديد للاتحاد الأوروبي بعد أن سبق للعديد من دوله أن أكدت دعمها لمغربية الصحراء وخطة الحكم الذاتي المغربية، ما يجعل هذه الخطوة بمثابة تقدم ملموس على الصعيد الدولي.
ويعكس الموقف الأوروبي الجديد التوافق بين الدول الأعضاء ال27 على ضرورة التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما يتناغم مع الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، دعماً لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، والتي توجت باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 في 31 أكتوبر 2025.
ومن المتوقع أن يمنح هذا التطور دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة مع قرب إرساء شراكة استراتيجية أعمق بين الطرفين.