الاستيلاء على العقارات في المغرب..أوجار سعيد بإجراءات وزارته

كشف محمد أوجار، وزير العدل، عن أعداد العقارات المهملة في البلاد، مؤكدا أن وزارته شددت اجراءاتها في ما يتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير، وهو ما كان له نتائج "ملموسة" بحسبه.
وأوضح أوجار، خلال اجتماع لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، اليوم الإثنين في الرباط، أنه قد تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة عدد العقارات المهملة في 8299، وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا.
وأبرز المتحدث أنه قد تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية هذه العقارات من خلال وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة "عقار مهمل" بملف الرسم العقاري المعني، وكذا بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية، مع حث المحافظين على الأملاك العقارية بالاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات التي ترد عليهم والمتعلقة بالعقارات المهملة.
وتطرق الوزير في كلمته خلال الاجتماع، إلى إطلاق خدمات إلكترونية إضافية من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للمساهمة في دعم الاجراءات الوقائية للحد من حالات الاستيلاء على عقارات الغير، "كخدمة الاشهار العقاري الرقمي" التي تمكن المرتفقين من الاطلاع بكيفية مجانية على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو الرسوم العقارية طالما أنها لا زالت في طور النشر بالجريدة الرسمية، وكذا خدمة "طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة الكترونية" التي تمكن المرتفقين من تقديم طلباتهم والحصول على الشهادات والوثائق العقارية بطرق الكترونية.
كما تم حسب الوزير "اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة، واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة من قبيل التعاون بين الهيئات المهنية للموثقين بالدول المعنية ومساعدة قضاة الاتصال المغاربة الموجودين ببعض البلدان الأجنبية في عملية التأكد من صحة الوثائق".
وأبرز المتحدث أنه في سبيل التأكد من صحة الوثائق المدلى بها، توصلت وزارته من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى حدود يوم الجمعة 13 الماضي بما مجموعه 206 وثيقة، تم إنجاز المطلوب بشأن 195 منها، فيما تتابع مصالح وزارة العدل عن كثب مع القنوات المعتمدة إجراءات التعجيل بإنجاز ما تبقى منها و قدره 11 وثيقة.
على صعيد آخر، ذكر المسؤول الحكوني بقيام وزارته بالاشتغال على عدد من النصوص التشريعية، لسد بعض الثغرات القانونية التي يتتغلها مرتكبو أفعال الإستيلاء و الحد من تفشي و استفحال هذه الظاهرة .
وخلص أوجار إلى أن الإجراءات المتخذة منذ إحداث لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغيرة قد "مكنت من محاصرة الظاهرة و الحيلولة دون استفحالها ، و لا أدل على ذلك من عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ بدء تنزيل قرارات و توصيات هذه اللجنة"، مبرزا أن "الأكيد أن دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ ، سيساهم في تحصين الملكية العقارية ببلادنا و سد الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء وسيقطع الطريق عليهم بصفة نهائية و سيحقق الحماية و الردع المطلوبين"، ليؤكد أنه "بفضل المجهودات المبذولة ، تمكنا فعلا من الحد من تفشي الظاهرة في أفق القضاء عليها نهائيا".