قررت السلطات البلجيكية، إخلاء 13 سكنا اجتماعياً من أصحابها، من ضمنهم مغاربة، في أنتويرب، ومقاضاتهم، بعدما تأكد لديها انتهاكهم للقانون، من خلال استئجار سكنهم الاجتماعي. وينص القانون البلجيكي على ضرورة حرمان المهاجرين، الذين يمتلكون عقارات ببلدانهم، من الاستفادة من السكن الاجتماعي ببلجيكا، كما أنهم لايحق لهم المطالبة بالسكن الاجتماعي إذا كان يمتلك عقارات، سواء في بلجيكا او ببلده الأصل وفي هذا الصدد، فتحت مدينة أنتويرب 40 ملفًا عن مستأجرين اجتماعيين، يشتبه في قيامهم بالنصب والاحتيال، وفقًا لتقارير القناة الفلمنكية الخاصة VTM. وأظهرت التحريات الأولية، وجود 13 حالة احتيال، حالة تتعلق برجل يملك 14 منزلاً وأراضي في طور البناء في المغرب، وخمس حالات أخرى تتعلق بالمستأجرين المقيمين في الخارج، كما سيتوجب عليهم أن يسددوا التخفيض الاجتماعي الذي تلقوه: الفرق بين سعر سوق الإيجار ومقدار الإيجار الاجتماعي الذي دفعوه، اذ سيتعين في الحالة الأولى، على المستأجر سداد مبلغ 48000 يورو. ووفقًا مسؤول بلدة أنتويرب للشؤون الاجتماعية، Fons Duchateau N-VA، أن هذه العملية تهدف إلى الحد من الاحتيال وفي نفس الوقت توفير المنازل المجانية لمن يحتاجونها حقًا، مبرزا أنهم يجري حاليا فحص والتدقيق في 27 ملفا للسكن الاجتماعي، تورط فيها عدد من المهاجرين، من ضمنهم مغاربة. وكان وزير المالية البلجيكي جوهان فان أوفيرتفيلدت، قد سعى إلى قطع الطريق أمام المهاجرين المغاربة، الذين يمتلكون عقارات بالمغرب، من الاستفادة من السكن الاجتماعي بلجيكا. وكشف جوهان فان أوفيرتفيلدت أن بلاده قررت إبرام اتفاق مع المغرب يسمح له بتبادل بيانات المغاربة المقيمين في بلجيكا، قصد تقنين إمكانية استفادتهم من السكن الاجتماعي بالبلد المضيف والاستفادة من ضرائبهم. ونقلت وسائل إعلام بلجيكية عن الوزير قوله، إن ''المغاربة الذين لديهم منزل قار في المغرب، ليس من حقهم التقدم بطلب الحصول على سكن اجتماعي في بلجيكا.'' قرار يأتي عقب صدور إحصائيات مؤسسة الملك بودين البلجيكية، كشفت أن حوالي 60 بالمائة من المغاربة المقيمين ببلجيكا يمتلكون عقارات بالمغرب. نسبة كبيرة منهم يستفيدون من السكن الاجتماعي في بلجيكا ولا يؤدون الضرائب على السكن.
