القضاء الأميركي: البيت الأبيض ملزم احترام طلبت الاستدعاء الصادرة عن الكونغرس

أكدت قاضية أميركية أمس الإثنين أنه يتعين على كبار المسؤولين والموظفين السابقين في البيت الأبيض الامتثال لطلبات الاستدعاء الصادرة عن الكونغرس، في حكم يمكن أن يؤثر على التحقيق الذي يهدف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.
ويتعلق قرار القاضية بالمحامي السابق للبيت الأبيض دون ماكغان في تحقيق منفصل، لكن يجريه الديموقراطيون في مجلس النواب الذي يهيمنون عليه أيضا.
وقالت وزارة العدل لوكالة فرانس برس إنها تنوي استئناف هذا القرار، ما يشير إلى معركة قضائية طويلة مقبلة في إطار المواجهة بين الديموقراطيين والجمهوريين.
في القضيتين، استخدم ترامب صلاحياته الرئاسية لمنع مساعدين سابقين ومسؤولين في البيت الأبيض من التعاون في التحقيقات البرلمانية للديموقراطيين.
وكتبت القاضية الفدرالية كيتانجي براون جاكسون ان "الخلاصة الأساسية للسنوات ال250 الأخيرة من التاريخ الأميركي هي أن الرؤساء ليسوا ملوكا". وأضافت "لا حاجة للقول إن القانون ينطبق على المحامي السابق للبيت الأبيض دون ماكغان كما ينطبق على المسؤولين الكبار الحاليين والسابقين في البيت الأبيض".
وتابعت أن "هذه المحكمة خلصت إلى أن الأفراد الذين تتم دعوتهم للإدلاء بشهادة أمام لجنة مكلفة الاستماع إليهم في الكونغرس، يجب أن يحضروا شخصيا". وحرصت على التأكيد أنه "لا يمكنهم تجاهل أو تحدي" هذه الدعوات "بأمر من الرئيس أو غيره".
كنها أشارت إلى أنهم أحرارا في عدم الإدلاء بأي إفادة عندما يحضرون إلى الكونغرس.
وماكغان شاهد أساسي للمدعي الخاص روبرت مولر الذي حقق لسنتين حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في 2016، والشبهات بمحاولة ترامب عرقلة عمل القضاء.
وقدم مولر تقريره إلى الكونغرس لاستخلاص النتائج. لكن التحقيق البرلماني يراوح مكانه في غياب إمكانية الاستماع إلى شهود أساسيين مثل ماكغان.
في الوقت نفسه، أطلق الديموقراطيون إجراءات لعزل ترامب في قضية تتعلق بأوكرانيا. ويشتبه بأن الرئيس ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليجري تحقيقا حول خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال الرئيس الديموقراطي للجنة القضائية "إنني سعيد لأن المحكمة اعترفت بأن الإدارة ليس لديها اي سبب لمنع شهود أساسيين من الإدلاء بشهاداتهم في مجلس النواب في إطار إجراءات العزل".