مقترح قانون تنظيمي.."البام" يطالب بتعديل القانون المنظم لعمل الحكومة

قدم محمد أبو درار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، بمعية مجموعة من أعضاء فريقه مقترح قانون تنظيمي جديد، يعدل القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
ويهدف المقترح حسب مذكرته التقديمية إلى"تطوير وعقلنة الفعل التشريعي الصادر عن الحكومة، قصد تمكين مجلسي البرلمان من الاضطلاع بالاختصاصات الدستورية التشريعية والرقابية المسندة إليها"، وذلك من خلال "تمكين البرلمانيين من آلية ناجعة قصد الإسهام الفعلي في صناعة القرار التشريعي وتقييم السياسات العمومي".
كما يؤكد أصحاب المقترح على أنه يهدف إلى "الحرص الدائم على ضمان الأمن القانوني عبر إصدار نصوص قانونية جيدة مطابقة لأحكام الدستور، وغير متعارضة مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومنسجمة في ما بينها، وواضحة في قواعدها ومنطلقاتها"، علاوة على تيسير المراقبة البعدية للقوانين النافذة، فدراسة الأثر التي ترفق بمشاريع القوانين ستساعد في التقييم الموضوعي للنتائج التي سيسفر عنها إنفاذ القوانين، ومقارنة الأهداف المسطرة بالنتائج المحصلة، ولا سيما الصعوبات والمشاكل التي تكون قد اعترضت التطبيق".
تبعا لذلك، يدعو المقترح إلى "تعميم آلية دراسة الأثر على جميع مشاريع القوانين"، مع "إعادة النظر في الاستثناءات من خلال إضافة مشاريع القوانين المتعلقة بالمجال الأمني والديني والعسكري ومشاريع قوانين المالية"، مع "التخلي عن فكرة اعتبار الآراء الاستشارية التي تبديها مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والحريات والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستوذ تغني عن دراسة الأثر".
وأكد "البام" في المذكرة التقديمية لنقترحه، على أنه بالرغم من أن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، ينص في مادته ال19، على أنه "يتعين كلما اقتضت الضرورة ذلك بموجب قرار لرئيس الحكومة أن ترفع مشاريع القوانين الرامية إلى سن تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها، وتحدد كيفيات إعداد الدراسة والمعطيات التي يجب أن تتضمنها بنص تنظيمي"، إلا أن الحكومة لم تُفعل هذا المقتضى بحيث لم ترفق إلى حد الآن أي مشروع قانون بدراسة الآثار؛ وهو ما يجعل المقتضى غير مفعل، بعد سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
وشدد المصدر ذاته على أن "الممارسة أبانت أن الحكومة لا تتوفر على إرادة حقيقية لتفعيل هذا الخيار"، في وقت "دراسات آثار التشريع في التجارب الرائدة عبر العالم وفي الممارسات الفضلى يجب أن تقوم على مبادئ كبرى، من بينها وضوح الهدف، عبر تركيز التشريع على المشكل إضافة إلى التناسب بين مضمون التشريع المراد استصداره وبين حجم المشكل المراد معالجته".