"الملك العمومي" للدولة بين "التنظيم القانوني" و"متطلبات التنمية"

يضطلع "الملك العمومي" بالمغرب بدور حيوي في منظومة التنمية، إذ يشكل عاملا استراتيجيا للإنتاج لكل القطاعات ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها.
ويعتبر الملك العمومي، الذي يتمركز في صلب السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطن ومحاربة الفوارق المجالية، أحد أهم الآليات المساعدة على إنجاز مختلف البنيات التحتية العمومية من طرق وموانئ وسكك حديدية وسدود ومطارات وفضاءات عمومية، بحيث أن نجاح أي سياسة عمومية يرتبط ارتباطا وثيقا بضبط الملك العمومي وتنظيم استعمالاته، وفق ما تقتضيه الحكامة.
ولعل الذكرى المئوية لصدور ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، تشكل مناسبة لاستحضار التراكمات في مجال تدبير الملك العمومي للدولة، وفرصة لتشخيص الحالة الراهنة للملك العمومي، وطرح عدد من التساؤلات التي أضحت تكتسي راهنيتها حول مدى ملاءمته للتطوارت الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، وهل استنفذ هذا القانون مداه وبات في حاجة ملحة إلى التحيين والتحديث والملاءمة؟
فرغم تضمنه نقطة إيجابية مفادها أن هذا الملك كان مؤطرا قانونيا منذ القرن الماضي، فإن تطبيق هذا القانون قد أفرز العديد من الاختلالات القانونية وطرح العديد من الاشكاليات الواقعية، فباتت الحاجة ملحة لإقرار إطار قانوني ملائم للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تعرفها المملكة.وحسب وثيقة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، فإن الترسانة القانونية المؤطرة للملك العمومي للدولة أصبحت في حاجة إلى التحيين والتحديث والملاءمة لأسباب عديدة تتمثل في عدم تضمنه لحلول لكافة الإشكاليات القانونية والواقعية التي أصبح يطرحها تدبير الملك العمومي خاصة ما يتعلق بالتحديد والاحتلال المؤقت، كما ان الاولويات التي كانت تحرص عليها الدولة في القرن الماضي اقتصرت فقط على السهر على الأمن والنظام العام، في حين جعلت الدور الاقتصادي للملك العمومي محدودا، إضافة الى ان الطلب عليه كان قليلا.
وتتمثل أهم اختلالات الترسانة القانونية الحالية أيضا، حسب ذات الوثيقة، في فعاليتها المحدودة في حماية ومراقبة الملك العمومي بفعل عدم وضوح دور شرطة الملك العمومي وضعف الغرامات، وعدم ملاءمتها مع باقي القوانين المتعلقة باستعمال الملك العمومي كقانون التعمير، وقانون الساحل.
وبخصوص الإكراهات المرتبطة بالتنظيم والتدبير، فقد أشارت الوثيقة إلى عدم حصر مكوناته، مما يؤدي إلى صعوبة تنظيم تداوله واستعماله، وصعوبة تثمينه وتعبئته لخدمة أهداف التنمية. كما سجلت عدم نجاعة طرق المراقبة واستمرار حالات الاحتلالات غير المشروعة للملك العمومي.
وعلى مستوى تدبير رخص الاحتلال المؤقت، لاحظت الوثيقة عدم خضوع الترخيص لأية مقاييس موضوعية، سواء ما يتعلق بملاءمة الترخيص، أو بمدته، أو بالنشاط المرخص به، حيث تشكل رخص الاحتلال المؤقت الممنوحة لإقامة محلات الاصطياف الجزء الأكبر من العدد الإجمالي لرخص احتلال المؤقت للملك العمومي البحري، الأمر الذي أدى إلى احتلال العديد من الأملاك العامة، وأصبحت عبارة عن تجزئات سكنية، ويمنع على المواطنين ارتيادها، علما أن أصحاب هذه المساكن لا يستغلونها إلا فترة محدودة من السنة أو يكترونها بمبالغ تفوق عشرات المرات مبلغ الإتاوة التي يؤدونها لخزينة الدولة.
وأضافت أنه بالرغم من كون الترخيص مؤقتا وقابلا للسحب، إلا أن الواقع يبين عكس ذلك، إذ ينقلب في حقيقة الأمر إلى شبه تفويت للملك العمومي علاوة على هزالة الاتاوات المفروضة على الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وصعوبة تسوية الوضعية القانونية للملك العمومي، وتعدد المنازعات بين الأفراد وبين الملك العمومي، فضلا عن غياب قضاء متخصص للبت في المنازعات العقارية.
ولتحسين تدبير الملك العمومي، اتخذت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عددا من الإجراءات، حسب الوثيقة، تهم الترسانة القانونية عبر وضع تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالملك العمومي للدولة ضمن مخططها التشريعي، وتم في هذا الصدد تفعيل عدد من الاجراءات، من قبيل مراجعة الإتاوة عن الاحتلال المؤقت، من خلال مضاعفة الإتاوة المتعلقة بمحلات الاصطياف 4 مرات، وتحديد مبلغ الاتاوة عن احتلال الملك العمومي من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات.
كما همت هذه الاجراءات تعديل الدورية المشتركة المتعلقة بوضع الشواطئ رهن الجماعات الترابية، واستصدرا الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية المتعلقة بتحديد الملك العمومي.
وأشارت الوثيقة نفسها إلى ان الوزارة بصدد تعديل الظهير الشريف المتعلق بالملك العمومي، وتحيين وتغيير الظهير المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك المؤقت العمومي للدولة.
ومن بين التداير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تدبير ناجع للملك العمومي، في أفق إطار قاوني جديد، هناك مباشرة عملية إحصاء الأسواق العمومية التي أحدثت قبل ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بالأملاك الجماعات القروية، ومباشرة الإحصاء الشامل للملك العمومي للدولة، عن طريق تنظيم طلبات العروض على المستوى الجهوي، وإبرام اتفاقيات الإدارة الأخرى بشأن النزاعات المرتبطة بالتداخل بين الملك العمومي البحري والملك الخاص للدولة والملك الغابوي.
كما تتضمن هذه التدابير، إنجاز التشخيص العقاري والتدبيري للملك العمومي البحري لحمايته والحفاظ عليه، وتحليل المعطيات الطبوغرافية لعمليات التحديد، ودراسة كيفيات الاستغلال هذا الملك في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت، إضافة إلى التأكد من احترام المرخص لهم القرارات المرفقة بها، ودراسة كيفيات الاستغلال هذا الملك بطريقة غير قانونية (ضبط مناطق الاستغلال).
واعتبارا لدوره الحيوي في انطلاق المشاريع الاستثمارية ومحفزا جاذبا للاستثمارات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل وللدورة الاقتصادية، أضحى جعل الملك العمومي ثروة عقارية عمومية، في خدمة التنمية المستدامة مع المحافظة على خصوصياته وجاذبيته تحديا كبيرا اليوم يفرض اعتماد سياسة شمولية محكمة المبادئ، مضبوطة الآليات وواضحة المقاصد لإرساء إطار مرجعي وتدبيري وتشاركي محكم يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة، دون المساس بحق المواطنين في الانتفاع من الملك العمومي.
المصدر: الدار – وم ع