لطالما أثبت سكان الجهات الثلاث بالصحراء المغربية أنهم مواطنون مغاربة أقحاح، وهم اليوم يؤكدون ذلك مرة أخرى من خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية التي جرت أمس الأربعاء. فبنسب مشاركة بلغت 66,94 في المائة بالعيون-الساقية الحمراء، و63,76 في المائة بكلميم-واد نون، و58,30 في المائة بالداخلة-واد الذهب، تجاوزت هذه الجهات الثلاث بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بشكل كبير، نسبة 50,18 في المائة المسجلة على الصعيد الوطني خلال هذا الاقتراع الثلاثي، بحسب الأرقام التي أفادت بها وزارة الداخلية، مساء أمس الأربعاء. وتعد هذه المشاركة المكثفة إشارة قوية على التشبث الراسخ لأبناء الصحراء ببلدهم وانخراطهم الفعلي في بناء مؤسساتها في إطار جهوية متقدمة تفتح لهم أبواب التقدم والازدهار على مصراعيها. وهي أيضا رسالة موجهة إلى أولئك الذين ما زالوا يعيشون على وهم ما يسمى ب"استقلال" الصحراء، مفادها أن سكان هذه المنطقة لا يتصورون مستقبلهم ومستقبل أبنائهم إلا داخل المغرب ومؤسساته الديمقراطية، وليس تحت وقع الوضع المزري بمخيمات لحمادة، جنوبالجزائر، بتواطئ مع بلد أجنبي. ولم يدخر الانفصاليون وأذنابهم في الأقاليم الجنوبية جهدا، في الآونة الأخيرة، لمحاولة زرع الشكوك في أذهان المغاربة من أصل صحراوي وحثهم على "مقاطعة" هذه الانتخابات، دون أن يأخذوا في الاعتبار العزيمة والحماسة الوطنية التي أبان عنها هؤلاء السكان الذين توافدوا بكثافة على مراكز الاقتراع منذ الساعات الأولى من يوم الاقتراع للقيام بواجبهم الوطني، معبرين بذلك عن رفضهم القاطع لهذه الحملات الدعائية الخبيثة والمضللة. والواقع أن هذه الرغبة في المساهمة في العملية الديمقراطية، من خلال المشاركة في انتخاب ممثلي هؤلاء المواطنين في المجالس المنتخبة وداخل المؤسسة التشريعية، انتصرت، كما كل مرة، على كل المناورات والمحاولات الخبيثة لأعداء الوحدة الترابية المملكة. وكرست الاستحقاقات الثلاثة لثامن شتنبر اختيار استمرارية عملية تاريخية لا رجعة فيها، حيث لا يمكن تصور المغرب من دون أقاليمه الصحراوية، ولا يمكن تصور هذه الأقاليم تصوغ مستقبلها خارج السيادة المغربية. فحتى قبل موعد الاقتراع، أبانت الحملة الانتخابية التي مرت في جو من الانضباط والتحلي بالمواطنة النموذجية عن روح المواطنة الحقة التي تسود سكان الأقاليم الصحراوية. وفي واقع الأمر، لا يمكن تصور نقيض هذا الأمر، ذلك أن الساكنة بهذه الربوع تعيش في سلام وطمأنينة، وتشهد الأقاليم الجنوبية دينامية تنموية غير مسبوقة، وذلك بتسجيل معدل نمو أعلى بكثير من المعدل الوطني ومؤشرات اجتماعية تجعل مسؤولي وأعضاء مجالس المدن والجهات الأخرى للمملكة يشعرون بالغبطة. وقد غير النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ، الذي رصدت له استثمارات تناهز قيمتها 80 مليار درهم، بشكل جذري، وجه هذه الأقاليم من خلال تعزيز البنية التحتية الحديثة في مجالات الطرق والمطارات والصحة والتعليم والمرافق الحضرية والمياه والكهرباء، بشكل لا يقارن بأي حال من الأحوال مع الحالة المؤسفة التي خلفها الاستعمار الإسباني. وبغض النظر عن النتائج المباشرة لهذه الانتخابات، فإن معدل المشاركة المرتفع للغاية في هذه الاستحقاقات يشكل استفتاء أعلن من خلاله سكان الأقاليم الجنوبية بعالي الصوت دعمهم التام للحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد والواقعي للنزاع الإقليمي الذي استمر لأكثر من 40 سنة في الربوع الجنوبية للمملكة. كما أن الأمر يتعلق بنمط تدبير ديمقراطي للشؤون المحلية للساكنة في إطار سيادة المغرب. والواقع أن المجالس المنتخبة (الجماعات والمجالس البلدية والإقليمية والمجالس الجهوية) في الأقاليم الجنوبية الثلاث، ومنذ سنوات، يديرها حصريا أبناء الصحراء، بعد انتخابات ديمقراطية أجمع المجتمع الدولي على الإشادة بها. ويكفل تدبير هذه المجالس لساكنة وأطر الصحراء ممارسة الديمقراطية المحلية داخل المؤسسات المنتخبة، في أفق إرساء هذا الحكم الذاتي.
