استمرار التضييق على "الجزيرة" بالرباط

تحدثت مصادر صحفية أن الحكومة المغربية زادت من تقييد حركة صحافيي قناة الجزيرة بالمغرب،مشترطة حصولها على ترخيص من قبل وزارة الاتصال حتى يسمح لها بالتصوير في مناطق خارج الرباط.
و تلقى مكتب الجزيرة هذا القرار،حسب القناة،من لدن وزارة الاتصال في صيغة شفهية،دون أن يشار إلى صاحبه،علما أن القناة دخلت منذ مدة في شد و جذب مع الرباط،بسبب أسماه أحد الزملاء "بمهنيتها المفرطة".
و كان مكتب الجزيرة وقع في هفوة خبرية،اعتذر عنها فيما بعد بعد أحداث سيدي إفني،وجهت بسببها تهما قاسية لمسؤول المكتب وقتها،إلا أن القضاء المغربي أنصفه،لتتوالى الاحتكاكات بين الجزيرة و الحكومة المغربية،و ترفض إلى اليوم وزارة الناصري تسليم الاعتماد لصحفيين،يشتغلان لحسابها من العاصمة المغربية،حتى أنه تسرب إحساس للكثير من المهتمين بالشأن الإعلامي المغربي أن القناة القطرية لم يعد مرغوب فيها على التراب المغربي.
و هناك من يحمل الجزيرة مستوى التوتر الذي وصلت إليه علاقتها بالحكومة المغربية في الوقت الحاضر،حيث بعدما ظل كل المغاربة يدعمونها،أضحت في السنوات الأخيرة تثير استتفهامات كثيرة لديهم حول مفهوم "الرأي و الرأي الآخر" الذي تتبناه القناة في معالجتها للقضايا الوطنية،لا سيما قضية الصحراء.
و تؤاخد هذه القناة،التي استطاعت مع ذلك تسرق قلوب الكثير من الجماهير العربية،على سياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل به في تناولها للقضايا المغربية و الشمال إفريقية من جهة و نظيرتها الخليجية،و الكل يذكر ما تعرض له رجل أعمال أفغاني على يد أمير إماراتي،حدث تحدث عنه كبريات وسائل الإعلام الغربية،في حين لم تعره القناة القطرية أدنى اهتمام،زيادة على الشأن السياسي القطري التي تنظر إليها كمنطقة محظورة،و قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة التي تشتغل بها،و للتذكير فقط فحتى الصحافيين ممنوعين من تشكيل نقابة في دولة تحتضن بسخاء "الجزيرة".