اليازمي: المشاركة السياسية للجالية تستوجب نقاشا رزينا بين كل الفاعلين

أكد إدريس اليازمي، رئيس المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج أن السياسات العمومية يجب أن تواكب مسلسل اندماج الجاليات المغربية
في مجتمعات الإقامة وأن لا تعيقه "وتحترم ازدواجية الجنسية باعتبارها ثروة".
وأوضح اليازمي الذي حل ضيفا مساء أمس الأربعاء على برنامج "نقاط على الحروف" الذي تبثه القناة التلفزية الثانية (دوزيم) أن احترام مسلسل اندماج الجاليات المغربية، على تنوعها، يمكن أن يشكل فرصة تاريخية للمساهمة في تطوير وتيرة التنمية بالمغرب في كل الميادين".
وقال اليازمي إن المهاجر "يحمل ،بطريقة أو بأخرى الوطن معه، ويسعى لرد الجميل له سواء من خلال المساعدات التي يبعث بها أو من خلال عودة الكفاءات أو التعبئة من أجل الجاليات والقضايا المصيرية للمغرب".
ودعا في هذا السياق إلى "تغيير تصوراتنا كدولة ومجتمع" حيال الجاليات المغربية واستيعاب التغيرات التي تعرفها الهجرة ومنها مسألة ازدواجية الجنسية"، مشيرا إلى أن "الحفاظ على العلاقات مع المغرب" كان أحد النتائج الأساسية لاستطلاع للرأي أنجزه المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج وشمل الشباب من أصل مغربي بستة بلدان أوربية.
وأثار اليازمي مسألة "تأنيث الهجرة" كظاهرة دولية تمس أيضا الجاليات المغربية مؤكدا أنها تعد تعبيرا عن التحولات السوسيولوجية الإيجابية التي يعرفها المجتمع المغربي وخاصة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين".
كما اعتبر السيد اليازمي احتلال الجالية المغربية المرتبة الأولى من بين الجاليات الأجنبية في ما يخص الحصول على جنسية أحد البلدان الأوربية، مؤشرا على "دينامية وقدرة المغاربة على الاندماج في مجتمعات الإقامة".
وفي ما يتعلق بالشأن الديني دعا السيد اليازمي إلى توفير أطر دينية قادرة على تأطير الشباب والإجابة على الأسئلة المستجدة التي تشغلهم. كما حث على تكثيف العرض الثقافي المغربي في أوساط الجالية من خلال التعريف بالمملكة وبتنوعها الثقافي واعتماد خطاب صريح وواقعي مع شباب الجاليات، خطاب يقدم المنجزات ويكشف عن التحديات ومواطن الخلل.
وبخصوص الهجرة غير الشرعية، أوضح اليازمي أن المغرب تحول إلى بلد استقبال، مبرزا أن المملكة تعد ثاني بلد في العالم يوقع على الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين كما أنه طرف في اتفاقية حماية اللاجئين.
وعن المشاركة السياسية لأفراد الجالية المغربية، قال اليازمي إن الأمر يستوجب نقاشا رزينا بين كل الفاعلين، موضحا أن تفكير المجلس في هذا الشأن يحكمه انشغالان أساسيان يتعلقان ب"اعتماد مقاربة موسعة للمواطنة والمشاركة في الحياة السياسية للوطن" و"مواكبة وصيانة والحفاظ على حضور مدني وسياسي قوي ببلدان الإقامة".
و م ع