طلب موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، من الرئيس بوتفليقة الرحيل عن الحكم إذا كان مريضا، أو يعاني من مشاكل صحية قد تحول دون إمكانية الاستمرار في تسيير شؤون البلاد. قال موسى تواتي، في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب عقب لقاء جمعه بأعضاء المكتب الوطني والبرلمانيين ورؤساء المكاتب الولائية “إن كان بإمكانه مزاولة نشاطه الرئاسي فمن واجبه مخاطبة الشعب الجزائري مثلما اعتاد القيام به أثناء العهدتين الأولى والثانية”، وتحمل عواقب تعديل الدستور، الذي لا يستند إلى أية مادة أو قانون، حسبه، وهي بمثابة “سطو على سيادة الشعب وتكريس لمبدإ تغييب الاستشارة الشعبية منذ الاستقلال”. وأكد أمس رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن “حزبه السياسي لن يشارك في المسيرة المرتقبة بتاريخ 12 فيفري المقبل، لكنه “يسمح لمناضليه الراغبين في الانضمام إلى هذه المسيرة المشاركة بطريقة سلمية بعيدا عن الاعتداء على الأملاك العمومية والخاصة”، وأضاف تواتي أن “الأفانا يتابع عن قرب كل الأحداث التي يعيشها الوطن العربي وكذا الأحداث التي شهدتها الجزائر في 5 جانفي الماضي، والتي يرفض المتحدث أن “يعطيها طابعا اجتماعيا، وهي حسبه “ لها علاقة مباشرة مع الأوضاع السياسية عكس ما يحاول البعض إقناع أنفسهم به”. وأوضح تواتي أن “حزبه السياسي سوف لن يشارك في المسيرة المرتقبة يوم 12 فيفري، لكن بالمقابل لا يمنع مناضليه الالتحاق بها لمن يرغب في ذلك”، وأردف يقول “الأفانا ليست ضد أي مسيرة أو مبادرة للتعبير عن رغبة الشعب الجزائري في التغيير السلمي سعيا إلى فرض سلطته دون وصاية أجنبية أو مصالح أشخاص”. وبالنسبة للرجل الأول في الأفانا فإن “المسيرة التي كان يريد الأرسيدي القيام بها كانت بمثابة ومضة إعلامية صنعها رئيس الأرسيدي مع القنوات الأجنبية”، ثم تابع “ كان الأجدر به أن يستدعي مناضليه ويظهر حجم قاعدته الشعبية عوض الاستنجاد بالإعلاميين الأجانب، حيث هذه لم يظهر لهذه المسيرة أي أثر سوى في القنوات الأجنبية، أما في الجزائر فلم تثر أي اهتمام”. كما أشار تواتي إلى أن “ ظروف الانتفاضة والأوضاع التي تعيشها تونس ومصر تختلف عن تلك التي يعيشها الشعب الجزائري، الذي عانى من ويلات الإرهاب خلال عشرية كاملة فقد خلالها حوالي 200 ألف جزائري”.
