مسيرة “الديمقراطية و التغيير”في الجزائر مفتوحة على كل الاحتمالات

يسود الغموض، المنحى الذي ستتخذه مسيرة تنسيقية الديمقراطية و التغيير اليوم، بينما تتجه أنظار كل الجزائريين إلى العاصمة
التي ستحتضن ثاني محاولة لفك الحظر عن تنظيم المسيرات بعد قرار الرئيس بوتفليقة رفع حالة الطوارئ خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
يصوب الجزائريون أنظارهم اليوم إلى العاصمة، في ظل المخاوف من مواجهات بين المصالح الأمنية و المشاركين في المسيرة ، على وجود قبضة حديدية بين السلطات العمومية التي رفضت الترخيص للمسيرة وبين أصحاب مبادرة التغيير الذين قالوا أنهم يرفعون لواء التحدي من اجل كسر هاجس الخوف ورفع الحظر عن المسيرات بالعاصمة، بينما تقع مخاوف من احتمال انزلاقات أو انفلات في الأوضاع نتيجة لإصرار المنظمين على الخروج إلى الشارع رغم منع السلطات للمسيرة “حفاظا على الأمن العام وليس لجما لحرية التعبير”.وتبقى مسيرة اليوم، والتي تعد الأولى من نوعها بعد إعلان الرئيس بوتفليقة رفعا تدريجيا لحالة الطوارئ ، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مفتوحة على كل الاحتمالات باعتبارها مسيرة غير مرخصة،رغم أن القائمين على التنسيقية يؤكدون أنها ستكون سلمية وأنها تعارض الفوضى ودعت السلطات الأمنية إلى حماية المسيرة من كافة التجاوزات لكن السلطات المعنية تنظر إليها على أنها تشكل تهديدا للأمن العام وتتخوف من انضمام عناصر إرهابية مندسة تستغلها لأغراض خفية قد تعيد البلاد إلى سنوات الجمر التي مرت بها إبان المأساة الوطنية ،وتحسبا لأي انزلاقات غير متوقعة فقد رفعت السلطات من درجات التأهب الأمني عبر نشر حوالي 30 ألف شرطي للتعامل بحكمة مع المسيرة وتفويت الفرصة على الجهات التي الفت الاصطياد في المياه العكرة ، ويرى العديد من الملاحظين في هذا السياق بان الشارع الجزائري غير متحمس للمشاركة في مسيرات من هذا النوع سيما التي تدعو لها بعض المنابر التي لا تمثل إلا نفسها ،وتستغل معاناة الشباب في محاولة لتحقيق بعض المصالح الضيقة على حساب تطلعات المواطنين ،متحججة بشعارات غامضة ليست بالضرورة ما يطمح إليه الشباب الراغب في تحسين أحواله في العيش الكريم بتوفير فرص الشغل و إيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على أزمة السكن الخانقة ،و ما يعزز هذا التصور وجود خلافات بين الداعين للمسيرة وانسحاب البعض منها ورفض اغلب التشكيلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة من الانضمام إليها ،لوجود قناعة راسخة وسط قياداتها ومناضليها أن تنظيم مسيرة في العاصمة فعل خطر قد تكون له عواقب غير محسوبة تشكل تهديدا للنظام العام . وعززت مصالح الأمن من تواجدها بالعاصمة وفي مداخلها عبر الطرق السريعة على غرار الحواجز الأمنية التي ضاعفت بها عناصر الأمن خاصة في باب الزوار الذي ضيقت به ممر السيارات أمس الجمعة وخضع العديد من السائقين إلى تفتيش مركباتهم، وفي وسط العاصمة، شوهدت اليات ضخمة تابعة للشرطة تابعة لقوات مكافحة الشغب كانت مرابطة بين الأحياء وليس في الشوارع الرئيسية حتى لا يبث الذعر في نفوس العاصميين. وعرف التحضير السياسي للمسيرة تجاذبات عديدة بين المبادرين بها ، إذ أنه من بين الأحزاب السياسية التي شاركت في الاجتماع الأول الذي عقده المبادرون بتنظيم هذه المسيرة بقي فقط التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية يدعم مثل هذا المسعى. وذلك بعد أن قررت كل من جبهة القوى الاشتراكية و جمعية “تجمع أعمال شبيبة” اللتان كانتا من قبل تدعمان هذه المسيرة عدم المشاركة فيها. و من جهتها جددت حركة مجتمع السلم موقفها المتمثل في عدم المشاركة في هذه المسيرة و “ عدم تحمل المبادرات الفردية” مع احترام “ حق القوى السياسية و الاجتماعية في التعبير بكل الوسائل المتحضرة منها المسيرات السلمية بعيدا عن كل مساس بالنظام العام “. بينما نددت بموقف نائب رئيسها عبد الرزاق مقري الذي قرر الإنضمام إلى المسيرة.