المديرية العامة للضرائب تتحول إلى الخدمات الرقمية

أكد المدير العام للمديرية العامة للضرائب السيد عمر فرج، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التحول الرقمي للمديرية، الذي يروم تقديم خدمات رقمية بسيطة لتيسير المعاملات، يشكل خطوة أولى نحو رقمنة العلاقات بين دافعي الضرائب والإدارة.
وأضاف السيد فرج، خلال لقاء خصص للتحول الرقمي للمديرية، أن "المديرية العامة للضرائب تواصل أوراشها من أجل تبسيط ورقمنة المساطر وبلورة باقة من الخدمات الالكترونية من خلال إطلاق ثلاثة منتجات جديدة تهم "سامبل- متابعة الحساب الضريبي" و"سامبل-للبحث عن المقاولات" و"خدمة الدفع عبر قنوات متعددة".
وأوضح أن خدمة متابعة الحساب الضريبي تمكن المنخرطين في الخدمة من الاستفادة من خدمة بسيطة وسريعة ومتوفرة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، تخول لهم التعرف على وضعيتهم الضريبية في كل وقت، لا سيما الإقرارات والتسديدات والأموال المستردة والمتأخرات، مسجلا أنه تم وضع خدمة "سامبل-للبحث عن المقاولات" رهن إشارة عموم المواطنين، وذلك بهدف تعزيز شفافية وسلامة معاملات المقاولات. وتابع أن خدمة الدفع عبر قنوات متعددة، التي توفر لدافعي الضريبة جودة خدماتية عالية، تمكن من تسهيل أداء الضرائب من خلال قنوات متعددة، تهم على الخصوص مواقع المعاملات البنكية الإلكترونية وتطبيقات المعاملات البنكية للهواتف النقالة وأجهزة الصرف الآلي والوكالات البنكية.
من جهته، أكد المدير المشرف على نظام المعلومات والقطاع الاستراتيجي بالمديرية العامة للضرائب، نبيل الأخضر، أن تعدد الخدمات الإلكترونية يندرج في إطار تعميم رقمنة المساطر التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2017، حيث ستصبح المساطر الإلكترونية للأداء الضريبي إلزامية بالنسبة لكل المقاولات ابتداء من هذا التاريخ، باستثناء دافعي الضريبة الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام الربح الجزافي. وأضاف أنه يتعين "على جميع المقاولات، سواء كانت أشخاصا طبيعيين أو معنويين ومهما بلغ رقم معاملاتها، وضع إقراراتها والأداء الكترونيا في ما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، لدى المديرية العامة للضرائب عن طريق الانترنت، وذلك طبقا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب"، مبرزا أن إدارة الضرائب الإلكترونية تمكن دافعي الضريبة والمقاولات، على حد سواء، من الدفع وفق أبسط طريقة ممكنة.
الحدود