عبد الرحيم أريري(الوطن الآن):الأسباب الستة لحل مجلس النواب

«... بالنسبة لمجلس المستشارين، فإن إقامته رهينة بالمصادقة على القوانين التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالجهوية المتقدمة والجماعات الترابية الأخرى وبالغرفة الثانية، وكذا بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بها، وفق جدولة زمنية محددة، يتم إكمالها بتنصيب مجلس المستشارين بتركيبته الجديدة قبل متم 2012...».
هذا ما تضمنه الخطاب الملكي يوم 30 يوليوز 2011. وبعد انتخابات نونبر الماضي وما تلاها من فوز العدالة والتنمية وتشكيل حكومة برئاسة عبد الإلاه بنكيران مسنودة بأغلبية جد مريحة بمجلس النواب ساد الاعتقاد أن الحكومة ستشتغل بمحركات «فيراري»، فإذا بالرأي العام يفاجأ أنها تسير بمحركات «صوليكس» بشكل أضحت هناك قناعة بأن إكمال البناء المؤسساتي للدولة قد لا يتحقق في ولاية بنكيران. وإليكم الأسباب: أولا: المادة 86 من الدستور تنص على وجوب عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور الجديد قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى الولاية التشريعية الحالية. الدستور الحالي يتضمن حوالي 20 قانون تنظيمي، إلا أن الوتيرة التي يشتغل بها البرلمان حاليا تجعل المخاوف مشروعة من عدم جدية المؤسسة التشريعية في الوفاء بهذا الشرط الدستوري، بدليل أن النصين المقدمين للمجلس الدستوري (قانون داخلي وقانون تنظيمي) كانا مشوهين وأعيدا للمسارب المسطرية مع ما يترتب عن ذلك من جهد واجتماع وضياع للوقت. ثانيا: أمطرنا رئيس الحكومة ب «تسونامي» من الخطب الإنشائية حول «العفاريت» و«التساميح» و«الكلاب الضالة» التي تتربص بتجربته، والحال أنه ليس مدير حديقة للحيوانات بل هو رئيس حكومة لها أغلبية ساحقة بمجلس النواب تمكنه أن يمرر ما يشاء من النصوص حتى ولو تعلق الأمر بإصدار قانون يقضي ببناء «ضالة فوق المغرب»! فهو يقول إن مجلس المستشارين يعرقله وينسف مشاريعه، والحال أن الدستور ينص على وجوب تنصيب مجلس جديد للمستشارين، وهو ما يرفض مجلس النواب الحالي برمجته ليس لرفع التناقض بين غرفة يحكمها دستور 2011 وغرفة ولدت بمقتضى دستور 1996، بل لرفع اللبس من كون الحكومة تواجه العفاريت في مجلس المستشارين، اللهم إذا كان بنكيران قبل التعايش مع ما يسميه «الفساد»! ثالثا: صاغت الأغلبية بمجلس النواب مبررات مفادها أن المجلس الدستوري مسخر لضرب تماسكها في إشارة إلى الأحكام الصادرة مؤخرا ضد نواب «البيجيدي» في طنجة ومراكش، وهو قول مردود أيضا بالنظر إلى أن مجلس النواب الحالي يتوفر على سلاح لردم المجلس الدستوري الحالي ردمة نهائية، ألا وهو سلاح القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والذي يرفض النواب تقديمه خاصة وأن المحكمة الدستورية في صيغتها الجديدة ستكون مفتوحة بالانتخاب داخل الغرفة الأولى والثانية وليس بتعيين «باك صاحبي». رابعا: في الخريف المقبل سيتم تجديد ثلث منتخبي الجهات، والحال أن الدستور الجديد ينص على وجوب اختيار أعضاء الجهات بالانتخاب المباشر، فكيف سيقبل العقل تجديد ثلث مكاتب الجهات وثلث الغرفة الثانية لأن دستور 1996 ينص على ذلك، بينما الدستور الجديد يقول العكس؟ كيف سيستقيم الأمر وحكومة بنكيران وأغلبيتها بمجلس النواب لم تقو على استكمال الورش الانتخابي حتى، فأحرى أن تحدد معالم ورش اقتصادي وجامعي وترفيهي وترابي للبلاد!؟ خامسا: بعد انتخابات نونبر 2011 وتشكيل حكومة جديدة قام بنكيران بسحب النصوص المودعة لدى المؤسسة التشريعية في عهد عباس الفاسي وعددها 25 مشروع قانون أمام مجلس النواب السابق و13 نصا أمام مجلس المستشارين. وبعد أن أعاد توقيعها أحالها كما هي -بعد المصادقة عليها في مجلس الحكومة- على البرلمان. وهنا العبث، إذ أن العديد من هذه النصوص تمت المصادقة عليها سابقا بأحد المجلسين وأحيلت على الغرفة الأخرى لاستكمال المسطرة. لكن مع تغيير الأغلبية والمعارضة اليوم، أصبح حزب العدالة والتنمية يمرر في مجلس النواب ما كان يعارضه يوم أمس، وأصبح الأحرار والاتحاديون يعارضون ما كانوا يدافعون عنه لما كانوا في الحكومة، وهذا هو التشويش بعينيه!! سادسا: بدل أن يتحول مجلس النواب إلى «دار المواطن» ودار للتشريع والبناء الديمقراطي تحول إلى «سوق دجايجية»، هذا يسب وذاك يضرب وهذا يلعن وآخر يعتذر، هذا «يكوي» وذاك «يبخ». ولما يواجه بنكيران بهذا الوضع المعطوب في مجلس النواب يطلب من الرأي العام أن يتفهموا بدعوى «أننا حزب كنتدربوا على الشأن العام»، علما أن المغرب محتاج إلى محترفين وليس إلى هواة. فالله سبحانه وتعالى قال: «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا» (الأحزاب، الآية 72). أفلا يحق لنا أن نلتمس من الملك محمد السادس حل مجلس النواب الحالي بالنظر إلى أنه الساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية!؟