الجامعة العربية تعيد فتح ملف "اغتيال" عرفات

شهد أروقة جامعة الدول العربية مشاورات مكثفة، حول طلب تقدمت به تونس، لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية
لإعادة فتح ملف وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، أول رئيس للسلطة الوطنية، في ضوء "الأدلة" الجديدة، التي تم الكشف عنها مؤخراً، والتي تفيد بالعثور على مواد مشعة في الأغراض الخاصة ب"أبو عمار." وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات صحفية الخميس، إن الأمانة العامة للجامعة قامت بتعميم الطلب الذي تلقته من الجمهورية التونسية، على كافة الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن هناك مشاورات لتحديد موعد الاجتماع الوزاري قريباً، مشيراً إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى النظر في موضوع "اغتيال" الزعيم الفلسطيني الراحل، من كافة جوانبه. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، التقى وزير الخارجية التونسي، رفيق عبد السلام، في العاصمة الفرنسية باريس، مساء الخميس، حيث أعرب "أبو مازن" للوزير التونسي عن شكره لاهتمام بلاده بكشف ملابسات "اغتيال الرئيس الشهيد" ياسر عرفات، وتقديم الطلب العاجل لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية بهذا الخصوص. من جانبها، طالبت "مؤسسة ياسر عرفات" كل الجهات بالتحرك الفوري على كافة المستويات، من أجل تحميل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة "اغتيال الشهيد الرئيس" ياسر عرفات، والاقتصاص ممن اتخذوا ونفذوا هذا القرار ب"اغتيال الرئيس المنتخب للشعب الفلسطيني، وقائده التاريخي." وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قد ذكر، في وقت سابق، أن السلطة على استعداد لاستخراج رفات الزعيم الراحل، بناءً على طلب أفراد أسرته، لإخضاعه لأي فحوصات تساهم في التأكد رسمياً من ملابسات وظروف وفاته، في أعقاب ظهور تقرير أشار إلى وجود مستويات عالية من مادة "البولونيوم" المشع، في مقتنيات خاصة بعرفات استعملها قبل فترة وجيزة من وفاته. وفور الكشف عن ذلك التقرير، طلبت سهى عرفات، أرملة الزعيم الراحل، فحص رفات زوجها، وقالت في مقابلة مع CNN إنها تطلب نبش جثة زوجها، الذي توفي في أحد المستشفيات العسكرية بفرنسا عام 2004، لكشف الحقيقة كاملة حول وفاته، والتأكد بشكل تام من وجود البولونيوم من عدمه.