ذكر موقع قناة "دويتشه فيله" الألماني أن المخاوف تزداد في ليبيا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية من عدم نجاحها، في ظل الاستقرار الأمني الهش والحوادث التي تشهدها بعض المناطق، ما يؤدي إلى انقسام الشارع الليبي بشأن الموقف من هذا الاستحقاق الانتخابي. ويراهن البعض على الوضع الأمني الذي سيكون له تأثير كبير على نجاح هذه الانتخابات. وتتوقع الأجهزة الأمنية وقوع بعض الحوادث قبل هذا التاريخ في محاولة من مرتكبيها عرقلة الانتخابات. والأحداث التي وقعت شرقي البلاد تشير إلى ذلك؛ حيث تم مؤخراً الاعتداء على سور القنصلية الأمريكية ومن ثم الاعتداء على موكب البعثة الدبلوماسية البريطانية وأيضا اقتحام القنصلية التونسية وإطلاق الرصاص على القنصلية البريطانية في بنغازي ونزع صور بعض المرشحين. كما وقعت بعض التفجيرات بالشوارع والميادين، وقتل القاضي المختص بطلب التحقيق لمحاكمة اللواء عبد الفتاح يونس، واستعراض أنصار الشريعة قوتهم وإشهار سلاحهم بالقرب من ساحة المحكمة التي سميت بساحة التحرير وقولهم بأنهم يريدون تحكيم الشريعة الإسلامية وصيانة المجتمع وحمايته ممن يريد "الحكم بغير شرع الله". عرقلة الانتخابات وترى الصحفية أسماء العرفي بمدينة بنغازي أن كل ذلك لن يعرقل الانتخابات حتى وإن اعتصمت مجموعة من سكان برقة بالوادي الأحمر سواء من المنادين بالفيدرالية أو ممن طالبوا بتعديل عدد المقاعد. ف "ليبيا واحدة وهي تحلم بأن تنتخب. من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي من مدينة بنغازي الدكتور جبريل العبيدي، إن "الاعتداء على البعثات الدبلوماسية هو عمل إرهابي مرفوض". شماعة أما فتحية المجبري، مديرة تحرير صحيفة برنيق التي تعتبر من الصحف الرئيسية المستقلة بمدينة بنغازي، فقالت بحسب رأي الشارع "الاتهامات تتطاير صوب الفيدراليين لكونهم يعترضون على توزيع المقاعد في المؤتمر الوطني لما يسمى بالأقاليم الثلاثة في ليبيا (برقة وطرابلس وفزان) وصوب شماعة أعوان النظام السابق المعتادة، ولو أن الفيدراليين لا يخفون ذلك بخروجهم في مظاهرات غاضبة منددة". وأشارت المجبري إلى أن تأخير موعد الانتخابات لم يلق ارتياحا كبيرا لدى كل الأطراف، فتأجيلها لدى أنصار الفيدرالية لا يعني تحقيق مطالبهم في التساوي بتوزيع المقاعد كما أنه يعني لمناهضي التقسيم إمكانية حدوث التساوي . وأضافت في حديثها ، مع إن ذلك يعني دخول المجلس في "مأزق حقيقي هذه المرة وعليه أن يكون أكثر حكمة ودهاء للخروج منه بدون إراقة دماء أو تعريض البلاد لثورة مضادة كما يلوح الشارع". قوى خارجية وقال الكاتب والقاص والروائي محمد الأصفر من مدينة بنغازي، أنه ينبغي أن تقبل بنغازي هذه المقاعد القليلة المحددة لها لتنجح الانتخابات وتتأسس الدولة ويعم الأمن، وبعد ذلك "يمكنها الطعن بطريقة قانونية في ظل أمن مستتب". وحذر الأصفر من وصول عناصر من بقايا نظام القذافي و"معادي الثورة" إلى المؤتمر الوطني سواء في بنغازي أو غيرها من المدن. وتابع الأصفر القول بأن الانتخابات في ليبيا تبقى معضلة كبيرة ولن تكون شفافة إلا بعد سنين من السجال وستتأثر بالعوامل "القبلية والجهوية، وربما السلاح وخطط المجلس الوطنى الانتقالي الذي لن يغادر إلا بعد ان يترك مفاتيح يستخدمها عند الحاجة" واختتم حديثه بالإشارة إلى "رغبات الدول العربية وتأثيرها مثل قطر ومصر، والأجنبية كأمريكا وفرنسا وبريطانيا ، حيث لن تبقى متفرجة تراقب العملية الانتخابية دون تصفيق لطرف ما". معترك سياسي و ذكرت صحيفة "الراية" القطرية في مقال صادر اليوم الاثنين إن ليبيا تدخل اليوم معتركا سياسيا جديدا عبر التوجه إلى صناديق الاقتراع السبت المقبل لاختيار أول مجلس تأسيسي سيكون مناطاً به وضع دستور ليبيا الجديد واختيار حكومة جديدة ثم تنظيم الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات عامة لاختيار البرلمان خلال ستة أشهر. وتقول الصحيفة إن ليبيا تواجه في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة تحديات كبيرة ومهمة على مختلف الأصعدة ، لكن التحدي الأبرز في هذه المرحلة يبقى تحقيق الاستقرار الأمني في مختلف مدن البلاد وجمع السلاح من الكيانات المسلحة للحد من المواجهات القبلية التي كان آخرها في منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا والتي أسفرت عن وقوع 47 قتيلاً وأكثر من مائة جريح في الأيام الثلاثة الأخيرة. حلم الآلاف ومن الضروري فهم أن تحقيق حلم عشرات آلاف الشهداء الذين سقطوا في سبيل حرية ليبيا وكرامتها وفي سبيل ليبيا الجديدة لا يمكن أن يتحقق في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده بعض مدن البلاد وفي ظل الاشتباكات التي تجري بين القبائل في محاولة لإحراز بعض المكاسب الفئوية. وستدشن انتخابات المجلس التأسيسي المقبلة عهد ليبيا، دولة القانون والمؤسسات والدولة الديمقراطية التعددية التي يحترم فيها الرأي الآخر ويتم فيها تداول السلطة والحكم، وصاحب القرار في النهاية هو الشعب الليبي. ويرى الكاتب أن دعوات مقاطعة الانتخابات ليست هي الطريق الصحيح للاعتراض على توزيع مقاعد المجلس التأسيسي والمطالبة بتحويل ليبيا إلى دولة اتحادية تتألف من أقاليم تتمتع بالحكم الذاتي، بل إن المكان الصحيح لمثل هذه المطالبات هو المجلس التأسيسي الذي سيجري انتخابه من قبل الليبيين والذي سيقوم بكتابة الدستور الدائم للبلاد قبل عرضه على الاستفتاء العام لإقراره. واعتبر أن المطالبين بالفيدرالية يمكنهم عرض مطالبهم على الشعب الليبي ليقرر في هذه القضية المصيرية، فدعوات مقاطعة الانتخابات لن تؤدي إلى نتيجة ولن تحقق مثل هذه المطالب. ولا شك أن الشعب الليبي الذي خاض معارك قاسية مع النظام السابق ودفع غالياً من أرواح أبنائه ثمناً للحرية والكرامة، لن يفرط فيما تحقق وسيكون قادراً على تأسيس دولة القانون والمؤسسات والحفاظ على ليبيا وطناً للجميع. تحديات كما أشارت صحيفة "العرب" في مقال نشر بتاريخ 2 يوليو 2012 إلى أن ليبيا التي تدخل عهدا جديدا يحكمه الدستور والقانون ويتساوى فيه جميع المواطنين في الحقوق والواجبات تواجه في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة تحديات كبيرة وهامة على مختلف الأصعدة. مكاسب الثورة وبين كاتب المقال سعيد فرحات أن دعوات مقاطعة الانتخابات ليست هي الطريق الصحيح للاعتراض على توزيع مقاعد المجلس التأسيسي والمطالبة بتحويل ليبيا إلى دولة اتحادية تتألف من أقاليم تتمتع بالحكم الذاتي، بل إن المكان الصحيح لمثل هذه المطالبات هو المجلس التأسيسي الذي سيجري انتخابه من قبل الليبيين والذي سيقوم بكتابة الدستور الدائم للبلاد قبل عرضه على الاستفتاء العام لإقراره. فالمطالبون بالفيدرالية يمكنهم عرض مطالبهم على الشعب الليبي ليقرر في هذه القضية المصيرية، فدعوات مقاطعة الانتخابات لن تؤدي إلى نتيجة ولن تحقق مثل هذه المطالب، حسب الكاتب. واعتبر أنه لا شك في أن الشعب الليبي الذي خاض معارك قاسية مع النظام السابق ودفع غاليا من أرواح أبنائه ثمنا للحرية والكرامة لن يفرط فيما تحقق وسيكون قادرا على تأسيس دولة القانون والمؤسسات والحفاظ على ليبيا وطنا حرا لجميع الليبيين. وقالت مصادر ليبية رسمية أن عدد الناخبين المسجلين في الدوائر الانتخابية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام وصل إلى 8ر2مليون ناخب. فيما أطلقت مفوضية الانتخابات الليبية حملة شعبية للحث على المشاركة في انتخابات المؤتمر العام السبت المقبل، عبر التذكير بالتضحيات التي بذلها الليبيون للإطاحة بنظام الحكم السابق، والتي أوصلتهم إلى هذه المرحلة الديمقراطية. وبين سالم الشريف بن تاهية، مدير العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن عدد المرشحين المستقلين لانتخابات المؤتمر الوطني بلغ 2501 مرشح كما بلغ عدد مرشحي الكتل السياسية المختلفة 1206 مرشح. ولأول مرة في تاريخ ليبيا تخوض 539 امرأة سباق الانتخابات وفي حالة الفوز سوف تتمكن المرأة من عضوية المؤتمر الوطني العام الذي سوف يمارس أهم الصلاحيات في الدولة إلى حين وضع الدستور الجديد وانتخاب مؤسسات دائمة. تيارات مختلفة من جانبها، أعلنت لجنة شؤون الأحزاب الليبية الرسمية قبول 30 تنظيما حزبيا سياسيا جديدا دفعة واحدة إلى جانب ما هو قائم بالفعل من أحزاب وكتل سياسية. ويرى مراقبون أن فترة الانتخابات وما بعدها ستشهد حضورا وثقلا لعدد من الأحزاب والقوى السياسية مثل "حزب الجبهة الوطنية" وهو يمثل "الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا" التي تأسست في مطلع الثمانينات و"حزب العدالة والبناء"، الذي أسسه الاخوان المسلمون بشراكة وطنية بالإضافة إلى أحزاب أخرى جديدة في مقدمتها "تحالف القوى الوطنية" بقيادة رئيس الوزراء السابق محمود جبريل و"حزب الوطن" بقيادة عبد الحكيم بلحاج، بالإضافة إلى "التيار الوسطي" بقيادة وزير المالية والبترول السابق علي الترهوني. استحقاق ديمقراطي وتطرقت وكالة أنباء الصين "شينخوا" الصينية إلى الاستعدادات للانتخابات الليبية، ولدور المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا وجاهزيتها لإجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام يوم السابع من يوليو الجاري، مشيرا إلى أن هذا الاستحقاق الانتخابي يعد أول اقتراع ديمقراطي تشهده البلاد بعد أربعة عقود من حكم القذافي. وأكد مدير مكتب الإعلام بالمفوضية وسيم الصغير، أن الاستعدادات بالنسبة لانتخاب المؤتمر الوطني العام، تمت وفق ثلاثة محاور رئيسة، تمثلت في تأمين الانتخابات ، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين المفوضية ووزارة الداخلية وتم من خلالها إقامة مجموعة من التدريبات العملية من حيث الانتشار الأمني داخل مراكز الاقتراع إلى جانب طرق حماية الناخبين من الأخطار التي قد تترصد بهم. دعم لوجستي وأضاف إن المحور الثاني يتعلق بالدعم اللوجستي وكل ما يرتبط بصناديق الاقتراع والأخبار الانتخابية ونقل أوراق الاقتراع أما المحور الثالث فيتعلق بتقديم المواد الصحفية والإعلامية الخاصة بالعملية الانتخابية إلى القنوات الفضائية الليبية الرسمية بجانب تعاون بعض الصحف في نشر إعلانات المرشحين، بجانب دعم مراكز الاقتراع بالنشرات الإعلامية، التي توضح الطرق التي يجب إتباعها يوم الاقتراع. وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية التي من الممكن أن تواجه الانتخابات وضمان سلامتها، أكد الناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي صالح درهوب، في تصريحات ل"شينخوا، أن الانتقالي اجتمع مع رئيس لجنة تأمين الانتخابات وكيل وزارة الداخلية عمر الخضراوي، ومع رئيس لجنة التطوير والتنسيق الاستراتيجي بوزارة الداخلية العقيد جمال صفر، حيث ناقش الاجتماع الترتيبات المتعلقة بتوفير التجهيزات واستكمال بعض النواقص لضمان نجاح عملية تأمين انتخابات المؤتمر الوطني العام. ومع انتشار السلاح بين الليبيين بشكل واسع يتخوف مراقبون ومحللون، من المجموعات المسلحة التي قد تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المدن، وذلك من أجل ثني المواطنين على عدم التوجه إلى دوائرهم الفرعية التي سجلوا بها، واختيار مرشحيهم لانتخابات المجلس التأسيسي. المراقبة أما بخصوص عمل المراقبين الدوليين للانتخابات، أكد مجدي أبو زيد ممثل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، مشاركة فريقه في مراقبة انتخابات المؤتمر الوطني العام، مشيدا في الوقت نفسه بعمل المفوضية العليا للانتخابات بالرغم من بعض المشاكل التي واجهت استعداداتها، معتبرا أنها ناضلت لاحتواء كل التفاصيل الصغيرة المتعلقة بتجربة الانتخابات. وحول الدور الذي ستلعبه المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في دعم الانتخابات أكد أبو زيد " أن دور المؤسسة يكمن في تقديم الخبرة والاستشارات الفنية المرتبطة بالانتخابات ويصل إلى مستوى إمكانية دعم المؤسسة عن طريق المفوضية الأوروبية ، وتوفير الحبر الانتخابي اللازم أثناء عملية الانتخاب ". وبالنسبة للمرشحين للمؤتمر الوطني العام، فلم تكن حملاتهم الانتخابية جاهزة وعلى مستوى الحدث، وإجمالا شاب عملية الإعداد للانتخابات العديد من التقصير، لكن سينتظر ماذا سيتغير عند موعد الانتخاب.
