الاشتراكي الموحد: بنكيران يعفو عن "مجرمي الاقتصاد" وحكومته تستخدم القضاء للانتقام من 20 فب

وصف الحزب الاشتراكي الموحد تصريحات رئيس الحكومة على شاشة الجزيرة حول عدم ملاحقة المتورطين في الفساد
بأنها تندرج "في إطار إنكار دور العدالة وسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية".
وقال المكتب السياسي للحزب إن عبدالإله بنكيران أعطى لنفسه "حق العفو عن ناهبي المال العام الذين ارتكبوا جرائم فظيعة في حق الشعب المغربي وأجياله، وتسببوا في افلاس العديد من المؤسسات العمومية ونهب ميزانيات العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واستولوا على آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية والعقارات، وساهموا في تخلف البلاد وتوسيع دائرة الأمية والجهل والفقر والأمراض".
وطالب الحزب، في بيان له، ب "استرجاع الأموال المنهوبة واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية لتطهير المؤسسات العمومية من الفساد والمفسدين".
وأدان الحزب بشدة "جميع حملات القمع التي تعرضت لها الحركات الاحتجاجية المغربية"، كما أدان اعتقال ومحاكمة نشطائها ونشطاء حركة 20 فبراير، وطالب بإطلاق سراحهم فورا وإيقاف جميع المتابعات، كما طالب بمحاكمة "الجلادين وبلطجية النظام على الجرائم التي ارتكبوها في حق هؤلاء الشباب".
وقال الحزب في نفس البيان إن الحكومة "سلطت قمعها على الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير، واجتهدت كثيرا عناصر الأمن في استعمال القوة المفرطة لمواجهة احتجاجات سلمية وحضارية. واستخدمت القضاء للانتقام من العناصر النشيطة داخل الحركة، ورمت بهم وراء القضبان في زنازين تفتقر لأبسط الشروط الانسانية".