بيان حركة 20 فبراير / تنسيقية دمنات : مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة

تسعة أشهر مرت على نضالات حركة 20 فبراير المجيدة, في ظرف تميز بتفاقم التناقضات بين المخزن و الاستبداد من جهة و الجماهير الشعبية من جهة أخرى, هاته الأخيرة والى جانب حركة 20 فجرت نضالات متعددة في شتى المجالات, للمطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية, نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر . نضالات المعطلين حاملي الشواهد, وحاملي السواعد، للمطالبة بالتشغيل، كحق وليس امتياز، نضالات العمال في مجموعة من المعامل للمطالبة بتوفير الحقوق الأساسية في هذا الميدان، نضالات الطلبة للمطالبة بتعليم عمومي، مجاني في مختلف الجامعات، ولا ننسى كذلك نضالات الحركة التلامذية التي توجت بالإعلان عن اليوم الوطني للاحتجاج في المؤسسات التعليمية، الذي دعت إليه تنسيقيات التلاميذ يوم 18اكتوبر، والذي عرف نجاحا متميزا
وها هي حركة 20 فبراير تدق أبواب الأمل وتعبئ القوى من اجل إسقاط الاستبداد والفساد، ويتجلى ذلك في استمرارية الحركة في تنظيم مسيرات شعبية حاشدة ضد الاستبداد ألمخزني، و بشكل أسبوعي ، وبمختلف المناطق ، مسيرات من اجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للحركة، في المقابل، فان سياسة القمع المتعدد الأوجه هي بديل النظام المخزني، كالاعتقالات، وفبركة ملفات وتقديم عدد واسع من المناضلين للمحاكمة، دون مراعاة ابسط حقوق الإنسان، والاعتداء على المتظاهرين من طرف قوات القمع الرسمية أو المجموعات البلطجية، التي تحولت إلى قوات موازية، في نفس الوقت، يمعن المخزن في سياسة الهروب إلى الأمام متوهما قدرته على الالتفاف على مطالب الحركة وذلك عبر عزمه تنظيم الانتخابات التشريعية في 25 نونبر القادم، بنفس شروط التزييف التي طبعت المسرحيات الانتخابية السابقة، والحال أن حركة 20 فبراير ليست سحابة صيف عابرة، بل حركة أصيلة من عمق الشعب المغربي تتوفر على مقومات الاستمرار و هي لم تولد من فراغ، بل تمثل نقلة نوعية في تراكم نضال الشعب المغربي.
انطلاقا مما سبق فإن حركة 20 فبراير، تنسيقية دمنات تعلن:
- مقاطعتها الانتخابات التشريعية القادمة لكونها ستجرى على أساس الدستور الممنوح المفروض وتحت إشراف وزارة الداخلية ولوائح فاسدة وتقطيع مفبرك ونمط اقتراع في صالح الأعيان ولأن المستفيد الأكبر منها هو الفساد و الاستبداد
- تشبتها بالمطالب العادلة و المشروعة (إسقاط الحكومة,حل البرلمان، محاسبة ومحاكمة ناهبي المال العام، محاكمة الجلادين، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، توفير الشغل، السكن، الصحة, التعليم ...الخ)
- مطالبتها بإطلاق سراح جميع معتقلي الحركة وطنيا
- تنديدها بالمضايقات و الحصار البوليسي والاعتقالات التي يتعرض له مناضلو ومناضلات الحركة والهيئات الداعمة لها، و التي لن تزيدهم الا تشبثا بتحقيق أرضية التغيير المنشود في الحرية و الكرامة
- إصرارها على فتح تحقيق نزيه حول مسؤولية الدولة المخزنية في قضية شهداء الحراك الشعبي منذ 20 فبراير .وتقديم مدبري هذه الجرائم للمحاكمة
وعاشت حركة 20 فبراير مناضلة صامدة وموحدة