الرباط – أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس، خلال لقاء افتراضي، رأيه تحت عنوان “تسريع الانتقال الطاقي لوضع المغرب على طريق النمو الأخضر”، والذي يقترح الركائز الأساسية الكفيلة بدعم تنفيذ استراتيجية جديدة من منظور التحول الطاقي. ويسلط هذا الرأي، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية تشمل كافة الأطراف المعنية، الضوء على الجوانب المتعلقة بتحول مسؤول في طرق إنتاج واستهلاك الطاقة، وكذا العوامل الخارجية السوسيو-اقتصادية والبيئية التي تهم هذا التحول. وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضا الشامي، إن المغرب يمكن أن يصبح “بطلا للعالم” في مجال الطاقات المتجددة، مبرزا الإمكانات الريحية والشمسية “الاستثنائية” التي تتوفر عليها المملكة. وفي هذا الصدد، دعا السيد الشامي إلى الرفع من الاستثمار بغية تسريع عملية الانتقال الطاقي، مذكرا بالمكاسب المتعددة التي حققتها المملكة من خلال استراتيجيتها الطاقية التي تبنتها سنة 2009. وأضاف أن “الأمر يتعلق الآن بالمضي قدما بخطى حثيثة”، مسلطا الضوء على الفوائد “الإيجابية للغاية” لتسريع الانتقال الطاقي على المواطنين والمقاولات على حد سواء. وسجل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه “في المقام الأول، سينخفض اعتمادنا على الطاقة بشكل هام” لبلوغ معدل قد يصل إلى 17 في المائة في أفق سنة 2050، مضيفا أن القوة الشرائية للمواطن ستتعزز بحكم أن الطاقة الكهربائية ستكون أقل تكلفة، وذلك في الوقت الذي سيتم فيه كذلك تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصناعية على وجه الخصوص. اقرأ أيضا: جائحة (كوفيد 19) امتحان أتاح للدولة فرصة للابتكار في مجال التكنولوجيات الحديثة وبعد أن سلط السيد الشامي الضوء، كذلك، على فوائد عمليات تحلية المياه، دعا إلى تطوير التنقل الكهربائي، مؤكدا أيضا أن استغلال هذه المجالات المختلفة من شأنه أن يرتقي بالمغرب إلى مصاف المصدرين للطاقة، سواء الكهربائية أو على شكل هيدروجين، إلى أوروبا بالأساس، وهو ما سيعزز “موقفنا الجيو-استراتيجي مع هذا الشريك المهم للغاية”. من جهته، دعا المقرر في مجال الانتقال الطاقي، عبد الله متقي، إلى تنفيذ استراتيجية جديدة لتسريع التحول الطاقي ووضع المغرب على طريق النمو الأخضر، مشيرا إلى أن نجاح هذه الاستراتيجية يمر عبر “مراجعة لحكامة القطاع، لا سيما قطاعي الكهرباء والهيدروكربورات”، وكذا عبر الملاءمة التكنولوجية وانخراط كافة الأطرافة المعنية، وذلك من خلال ميثاق وطني للتحول الطاقي. واعتبر السيد متقي أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تقوم على تثمين إمكانات النجاعة الطاقية والإنتاج اللامركزي والرقمنة، مشددا على ضرورة المراهنة على قطاعات المستقبل التي تعتمد على الهيدروجين لإنتاج جزيئات خضراء. كما أكد على ضرورة مواصلة الاعتماد على الكهرباء في مزج الطاقة بالهيدروجين المتجدد كأصل، مسجلا أنه من خلال هذه العملية، فإن كل المؤشرات، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة والمنتجات النفطية وحتى جودة الهواء، ستتحسن لا محالة. وأضاف متقي أن كل هذه التوجهات الجديدة وغيرها ستضع المغرب في مصاف مزود متموقع بشكل جيد وقادر على تصدير الكهرباء الخضراء لشركائه الأوروبيين. وطقا للفصل 6 من القانون الأساسي رقم 128-12 المتعلق بتنظيمه وكيفية اشتغاله، اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مبادرة لإصدار هذا الرأي بشأن التحول الطاقي. وهكذا، أوكل مكتب المجلس إلى اللجنة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة مهمة إعداد هذا الرأي.
