دعا المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي إلى تسريع الانتقال الطاقي . واعتبر المجلس أن الاستيراتيجية الوطنية في مجال الانتقال الطاقي 2009، لم تحقق كافة الأهداف المسطرة لها وتحتاج لإعادة النظر فيها. وشدد المجلس، في هذا السياق، على ضرورة وضع استيراتيجية جديدة لأجل تسريع الانتقال الطاقي بما يضع المغرب في مسار النمو الأخضر، ويخلق استفادة كبرى وملموسة لفائدة المواطن والاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مجموعة من التوصيات، ضمنها في رأي خاص أنجزه تحت عنوان " تسريع الانتقال الطاقي من أجل وضع المغرب على مسار النمو الأخضر"، والذي عرض مضامينه يومه الخميس 9يوليوز 2020 في ندوة افتراضية. وقال رئيس المجلس، أحمد رضا الشامي، في كلمة افتتاحية، إن إعداد الرأي تطلب الاستماع إلى أزيد من 63 خبيرا ومسؤولا في قطاع الطاقة. واستغرق حوالي 6أشهر من يناير إلى يونيو 2020. وأشار الشامي إلى توفر المغرب على إمكانات هائلة في مجال الطاقات المتجددة، التي من شأن تثمينها أن يحقق فوائد عديدة لفائدة المغرب والمواطنين والبيئة، والاقتصاد، يؤكد الشامي. وأشار الشامي إلى أن انخفاض تكلفة الطاقات المتجددة يتيح فرصا غير مسبوقة تساعد على تحقيق تحول طاقي نموذجي بما يساهم في تسريع تحقيق الرؤية الملكية في مجال الانتقال الطاقي. وشدد الشامي على أن الطاقة يمكن أن تشكل رافعة لنمو أخضر للمغرب. وأكد الشامي على أن استراتيجية الطاقة 2009 ، وإن كانت ساعدت على تأمين الاحتياجات الطاقية ووضعت المغرب في طليعة البلدان الملتزمة بالأجندة المناخية، أضحت في حاجة إلى إعادة النظر، على ضوء الفرص الجديدة والتحديات العالمية. وزاد الشامي موضحا أن الاستغلال الأمثل للثروة الطاقية، ممثلة في الطاقات المتجددة، من شأنه أن يقلص التبعية الطاقية للمغرب، ويحسن من القدرة الشرائية للمواطنين، والقدرة التنافسية للصناعات المحلية، والحسابات العامة ، مع تعزيز موقع المغرب دوليا. وإلى ذلك، نبه المجلس في رأيه إلى أن المغرب مازال لم يستفد بشكل أمثل من موارده الاستثنائية في مجال الطاقات المتجددة ليخرج من وضع التبعية الطاقية، حيث ماتزال تسبب الفاتورة الطاقية عجزا في الميزان التجاري الوطني وتشكل عبئا على الميزانية العامة. هذا فضلا عن رصد المجلس لمجموع الاختلالات والنواقص، التي أعاقت وتعيق تحقيق أهداف الاستيراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، التي اعتمدها المغرب منذ 2009. وأوضح المجلس في رأيه أن المغرب ضاعف استهلاكه للطاقة ما بين 1996 و2016 بفعل التأثير المزدوج لنمو الساكنة واستهلاكه من الطاقة . وزاد المجلس أن هذا الوضع يكرس التبعية الطاقية للمغرب للخارج، حيث تساهم الفاتورة الطاقية بشكل ملحوظ في العجز التجاري للمغرب وتمارس ضغطا قويا على ميزانية الدولة (أو ميزانية الأسر والمقاولات) بشكل خارجي ويصعب استشرافها. ولفت المجلس إلى أن قطاع الطاقة بالمغرب يهمين عليه "الديزل" الموجه إلى النقل والفحم الموجه لإنتاج الكهرباء، علما أنه يتوفر على موارد استثنائية في مجال الطاقة الخضراء على الصعيد الكمي والكيفي، تساوي 5 مرات إجمالي طلبه الطاقي الحالي. وأكد المجلس أن المغرب يمكنه استغلال هذا المخزون للحاق بمصاف البلدان الرائدة في مجال الانتقال الطاقي، حيث سيساهم في تخفيض نسبة التبعية الطاقية والتبعية للمنتجات البترولية إلى 17 في المائة بحلول 2050، خاصة إذا تم استغلال حصة الطاقات المتجددة إلى 96 في المائة من القدرة المركبة للمزيج الطاقي، وهو ما سيمكن من تخفيف ميزان الأداءات ب 74 مليار درهم بحلول 2050. وشدد المجلس على أن استغلال هذا المخزون من الطاقة الخضراء يمكن أن يخفض متوسط كلفة الإنتاج للكيلوواط من الكهرباء بمعدل 39 في المائة، وأن يخلق 300 ألف منصب شغل دائم. واعتبر المجلس أن إدماج الطاقات المتجددة سيقلص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 في المائة، وانبعاثات الجزيئات بمعدل 50 في المائة وتحسين صحة الساكنة مع تعزيز التخفيف من التغيرات المناخية. ودعا المجلس إلى إعادة تشكيل السياسات العمومية، التي تتعلق بالطاقة، من أجل تأمين الانتقال الطاقي المتسارع، الذي من شأنه أن يخلق العديد من المزايا بالنسبة للمواطنين والمقاولات والمالية العمومية. ووقف المجلس على عدة اختلالات في الاستراتيجية الطاقية، التي أطلقها المغرب في 2009، ومنها الاختيارات التكنولوجية الباهضة وضعف نسبة الاندماج الصناعي المحلي، ذلك أن سعر تكلفة إنتاج "الكيلوواط ساعة" تعادل 1.62 درهم بالنسبة "لنور 1" و 1.38 درهم "لنور 2′′، و1.42 درهم "لنور 3 "، في حين يعاد بيع الكيلوواط ساعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بسعر 0.85 درهم. وأشار المجلس إلى أن سوق الهيدروكربونات يعاني العديد من الاختلالات منها أن تحرير القطاع لم يتم إعداده بشكل جيد. وسجل المجلس الفوائدة المحدودة للمواطنين من الاستراتيجية، ذلك أن أسعار الكهرباء لم تشهد أي انخفاض، وأدى رفع الدعم سنة 2014 إلى ارتفاع هيكلي للأسعار. وأكد المجلس عدم فعالية الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خاصة في ما يتعلق بعدم شرح التعريفات وطرق الولوج إلى الشبكة، وتعطيل القانون 13.09 منذ عقود. وسجل المجلس أيضا أن مجال أنشطة بعض الهيئات يظل مبهما ومنها حالة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الاستثمارات الطاقية. وتطرق المجلس في رأيه أيضا لمشكل النقل، موضحا أنه يشكل عبئا ثقيلا على فاتورة الطاقة، ويواجه العديد من الصعوبات، كما يؤدي إلى تلوث كبير بالمدن. ودعا المجلس إلى تكييف شبكات النقل وتوزيع الكهرباء لتعزيز تدفق المعلومات بين الموردين والمستهلكين، وتعديل تدفقات الكهرباء في الوقت الحقيقي، وتوسيع نطاق اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لتشمل قطاع الطاقة بجميع مكوناتها، وتطوير الشبكات الذكية التي من شأنها التحكم في الطلب، وتكييف الاستهلاك مع القدرات الفورية للإنتاج، وضمان أنظمة مثلى مسماة أنظمة إلغاء الاستهلاك الكهربائي. ونبه المجلس إلى ضرورة عدم اعتبار استهلاك الطاقة كمكون للنمو فحسب، بل كمحفز حقيقي لإقلاع أخضر جديد في المغرب. ويىسعى المغرب إلى خلق نموذج طاقي خاص ذو جاذبية وتنافسية دولية عاليتين، ويرتكز على الاندماج الصناعي المحلي من خلال إرساء نظام إيكولوجي وطني في مجال الطاقات المتجددة. وبغاية تنفيذ هذه السياسة الاندماجية، تم إحداث مصنع صناعة لوحات الطاقة الريحية ، والموجه إنتاجه للسوق المحلية و للتصدير باستثمار يقدر ب 100 مليون أورو وبطاقة إنتاجية سنوية تعادل 1000 ميغاوات. وكذلك، وفي ذات السياق، عزز المغرب من روابطه الكهربائية مع البرتغال (1000 ميغاوات) وإسبانيا (700 ميغاوات). هذا علما أن المغرب قد وقع بتاريخ 19 دجنبر 2018 ببروكسيل الإعلان المشترك لفتح سوق الطاقات المتجددة بين البلدان الشريكة في هذا المشروع ، ويتعلق الأمر بالبرتغال وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، وذلك بهدف رفع حجم مبادلات الطاقات المتجددة من خلال دمج سوق الكهرباء في البلدان الخمسة الموقعة. أيضا، قرر المغرب تسريع وتيرة مبادرات النجاعة الطاقية عبر رؤية استراتيجية بهدف بلوغ اقتصاد طاقي يصل إلى 20 في المائة بحلول 2030 . إذ تستهدف هذه الرؤية الاستراتيجية أساسا القطاعات الاقتصادية، التي تستهلك أكبر كمية من الطاقة، ويتعلق الأمر بالنقل والصناعة والفلاحة والإنارة العمومية .
