العثماني: هذا ما قام به المغرب للتصدي لمناورات البوليساريو

أندلس برس متابعة
شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أن قضية الصحراء المغربية، ما فتئت تسجل عددا من النقاط الإيجابية على مستوى مختلف المحافل الدولية، بفضل الدينامية المستمرة التي تطبع عمل الديبلوماسية المغربية في هذا الملف بتوجيهات سامية وانخراط شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح العثماني أن حكومته جعلت من أولياتها رفع المجهود الدبلوماسي للدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة خصوم وحدته الوطنية والترابية، وإبطال مؤامراتهم من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية.
وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، شهدت القضية الوطنية تطورات مهمة عززت مكتسبات المملكة المغربية بمساهمة من الدبلوماسية الرسمية وكل القوى الوطنية الحية، بما في ذلك الدبلوماسية الموازية البرلمانية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، وذلك في إطار التصدي المستمر واليقظ لما يقوم به خصوم الوحدة الترابية من مناورات واستفزازات للمس بالوضع القانوني والتاريخي شرق جدار المنظومة الأمنية والوضع القائم في المنطقة العازلة، في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار.
واعتبر العثماني ان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حول الصحراء المغربية المُقدم إلى أعضاء مجلس الأمن في 29 مارس 2018، جاء مُتوازنا، حيث أخذ بعين الاعتبار المستجدات الطارئة والخطيرة على أرض الواقع المتعلقة بالاستفزازات والانتهاكات السافرة للبوليساريو.
وعلى المستوى السياسي، أكد التقرير على محددات الحل السياسي التي وضعها مجلس الأمن من خلال قراراته المعتمدة منذ سنة 2007. كما استحضر تقرير الأمين العام مقتطفات واسعة من الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى ال 42 للمسيرة الخضراء الذي أكد فيه جلالته أنه "لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها".
وذكر العثماني بدعوة الأمين العام في تقريره الجزائر إلى الانخراط الجدي في المسار السياسي والقيام بمساهمة أكبر للتوصل إلى حل سياسي. مشيراً إلى انه وبناء على هذا التقرير، تبنى مجلس الأمن قراره رقم 2414 بتاريخ 27 أبريل 2018، الذي كرس تفوق مبادرة الحكم الذاتي، مُنوها بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية التسوية السياسية لهذا النزاع الإقليمي. وأعاد مجلس الأمن التأكيد على ريادة الأمم المتحدة ورعايتها الحصرية للمسلسل السياسي، مُستبعدا كل مخططات التسوية السابقة لكونها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق.
وبخصوص الطابع الإقليمي للنزاع، يردف العثماني، دعا مجلس الأمن الجزائر، كطرف أساسي، الى تقديم مساهمة هامة في المسلسل والانخراط بقوة أكبر من أجل التقدم نحو الحل السياسي.
إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى استمرار جبهة "البوليساريو" الانفصالية، بتشجيع من الجزائر، في الآونة الأخيرة، في القيام بمناورات واستفزازات خطيرة في المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني، وفي المنطقة العازلة بالكركرات، موضحا ان هذه التحركات أظهرت بشكل جلي وواضح خطورة المخطط الذي يسعى خصوم الوحدة الترابية لتنفيذه من خلال تغيير الحقائق على الأرض.
واشار الى انه للتصدي لهذه الأعمال الخطيرة، قام المغرب بالتحركات الدبلوماسية التي تستدعيها هذه الوضعية، حيث وجه الملك محمد السادس، رسائل إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة والقوى الكبرى لإخطارها بخطورة هذه التطورات، مُنبها إلى أن مثل هذه الأعمال تُشكل انتهاكا صارخا وغير مقبول للاتفاقات العسكرية ووقف إطلاق النار، وفيها تهديد صريح للأمن والاستقرار بالمنطقة. وقد أكد المغرب من خلال هذه التحركات على رفضه القاطع لأي عمل من شأنه تغيير الوضعية القانونية القائمة، منذ وقف إطلاق النار في 6 شتنبر 1991، شرق الجدار الأمني وفي المنطقة العازلة.
وفي هذا الإطار، يضيف العثماني، تم تسليم، يوم 4 أبريل 2018، رسالة خطية من الملك محمد السادس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حول هذه التطورات الخطيرة للغاية. وحرص جلالته، على التعبير باسم كافة القوى الوطنية الحية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها، عن رفض المغرب الصريح والحازم والصارم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة التي تقوم بها البوليساريو، بتشجيع من الجزائر، في هذه المنطقة، كما تعاطى مجلس الأمن الدولي مع هذه المستجدات بشكل إيجابي حيث أعرب في قراره 2414 عن القلق إزاء إعلان جبهة البوليساريو الانفصالية عن عزمها نقل المنشآت الإدارية إلى بير الحلو، ودعاها إلى الامتناع عن أي عمل من هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار، كما أعرب كذلك عن القلق لوجود جبهة البوليساريو الانفصالية في المنطقة العازلة في الكركرات، ودعاها إلى انسحابها الفوري من هذه المنطقة. وهكذا فندَ القرار كل المزاعم والمغالطات المتعلقة بوجود "أراض محررة".
وفي المقابل، يردف رئيس الحكومة، حرص مجلس الأمن في هذا القرار على التعبير عن ارتياحه والإشادة بموقف المملكة من خلال "الاعتراف برد المغرب المتزن على الانشغالات الأخيرة المتعلقة بالمنطقة العازلة"، وقامت جبهة "البوليساريو" الانفصالية، في تحد سافر لقرار مجلس الأمن بمناورات في تيفارتي، والتي استدعت من جديد تحركا دبلوماسيا مكثفا للمغرب، حيث تم توجيه رسائل في الموضوع إلى رئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء، والأمين العام للأمم المتحدة لإثارة انتباههم لخطورة هذه الانتهاكات السافرة والمتكررة وانعكاساتها الجد خطيرة على الاستقرار والأمن في المنطقة، حيث طُلب منهم تحمل مسؤوليتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه التحركات غير المقبولة، وتحديها السافر لقرار مجلس الأمن 2414.
وقد عبر المغرب عن إدانته الشديدة لهذه الأعمال الاستفزازية، يقول العثماني، التي تبين المأزق والوضع الحرج الذي توجد فيه الجزائر وصنيعتها البوليساريو عبر نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتبني منطق الإفساد، من خلال مضاعفة التحركات الخطيرة وغير المسؤولة في بلدة تيفاريتي، شرق الجدار الأمني، ومن جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة في بلاغ رسمي، يوم السبت 19 ماي الجاري، الأطراف الأخرى من القيام بأي إجراء من شأنه تغيير الوضع القائم بالمنطقة العازلة وشرق الجدار الأمني، ودعا في إلى ضرورة الحفاظ على مناخ ملائم لاستئناف الحوار تحت رعاية مبعوثه الشخصي، داعيا إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس.
واستنادا إلى كل ما سبق، يشدد العثماني على ان المغرب " ما فتئت يجدد حرصه القاطع على الدفاع عن وحدته الترابية ووحدته الوطنية، كما انه عازم على مواصلة مسلسل التنمية الذي تعرف المناطق الجنوبية من خلال تنزيل النموذج التنموي الواعد الذي يشكل رافعة أساسية لدعم المؤهلات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها هذه الأقاليم، والذي يستلهم توجهاته الكبرى من المشروع الوطني للجهوية المتقدمة، باعتباره خيارا استراتيجيا للمغرب يتناغم مع حل الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب من أجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل الذي طال منذ 40 سنة، كما يعد خير جواب على الأطروحة البئيسة للانفصاليين ومن يدعمها.
وأشار العثماني الى أن النسبة العامة لتقدم أشغال مشاريع برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية (2015-2021)، إلى حدود شهر مارس 2018، بلغت ما يناهز 48 %. ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 70 % مع متم السنة الجارية، كما بلغت قيمة الاعتمادات الملتزم بها إلى حدود نهاية شهر مارس 2018 حوالي 21 مليار درهم.