فتح تحقيق في تصوير لقطات مخلة في المكتبة الوطنية بالرباط

أندلس برس الرباط
أعلنت إدارة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، عن فتح تحقيق داخلي بتعليمات من محمد الأعرج وزير الثقافة والإتصال، بخصوص ملابسات الترخيص لتصوير لقطات شريط سينمائي أجنبي داخل المكتبة.
وأوضحت المكتبة الوطنية في بلاغ لها، أن "الأمر يتعلق بتصوير لقطات من شريط سينمائي أجنبي طويل، حيث صدر ترخيص بذلك، من طرف إدارة المكتبة الوطنية في شهر غشت 2016، أي قبل عشرين شهرا مضت، وهو ما ينفي أي مسؤولية مباشرة للإدارة الحالية للمكتبة الوطنية، أو لوزارة الثقافة والاتصال خلال ولاية الوزير محمد الأعرج، في تسليم الترخيص المذكور".
وأشار البلاغ إلى أن تاريخ إصدار الترخيص "يفند الادعاءات المغرضة التي عملت بكل وسائل الكذب والبهتان، لتضليل الرأي العام بخصوص هذه الواقعة، من خلال الإيحاء بأن الترخيص بالتصوير تم إصداره في الفترة الأخيرة، بينما الحقيقة الثابتة والموثقة تؤكد أن تصوير اللقطات المذكورة، قد جرى داخل المكتبة الوطنية في شهر غشت من العام 2016، مما يفضح إرادة التحامل، ويعري الرغبة العمياء في إلحاق الأذى المعنوي بالصورة الحالية للوزارة وللمكتبة الوطنية، خدمة لأهداف ومقاصد غامضة لا علاقة لها بالدفاع عن حرمة المرفق العام".
وأضافت المؤسسة ذاتها، أنه "بعيدا عن أية تزكية لمضمون هذا الشريط السينمائي، تبين أن اللقطات التي تم بثها من طرف أحد المواقع الإلكترونية، لا يمكن الجزم بكون نعت الإباحية ينطبق عليها، لكنها لقطات مرفوضة من الناحية المعنوية، بحكم أن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية هي معلمة علمية كبيرة، ولها رمزيتها ومكانتها الاعتبارية التي يجب أن تصان".
واعتبرت أنه لم يكن مناسبا أن تتم الموافقة على تصوير لقطة تبرز بطل الفيلم وهو بداخل أحد مراحيض المؤسسة، مردفة بالقول: "غير أن استثمار هذا الخطأ الذي يتعلق بفترة سابقة من التسيير، سواء على مستوى الوزارة أو المكتبة الوطنية، والسعي بوسائل التضليل والتدليس، لإلصاقه بالسلطة الحكومية الحالية في وزارة الثقافة والاتصال، وكذا بالإدارة الحالية للمكتبة الوطنية، هو سلوك فيه الكثير من التجني والظلم ، فضلا عن كونه يتجنب قول الحقيقة وتسمية الأشياء بمسمياتها، ونسبة المسؤوليات إلى أصحابها الحقيقيين، مما ينزع عن هذه الضجة المفتعلة، أي طابع جدي وموضوعي"، حسب البلاغ ذاته.
وفي نفس السياق، أكدت الإدارة الحالية للمكتبة الوطنية، على "التزامها بصيانة حرمة هذه المعلمة الثقافية الرفيعة، وحماية صورتها ورسالتها العلمية النبيلة، من كل ما يمكن أن يشوش على إشعاعها المتواصل، أو يمس بوضعها الاعتباري، باعتبارها بيتا أصيلا للعلم، وحاضنة للموروث الحضاري للمملكة المغربية، وللمعارف الإنسانية الغنية والمتنوعة، وذلك طبقا للقانون الذي يؤطر مهامها، ويحدد مسؤوليات إدارتها، وتنفيذا كذلك، لتوجيهات وزير الثقافة والاتصال الحريصة على الارتقاء بدور المكتبة الوطنية نحو الأفضل، تأكيدا لمكانة المغرب الطليعية في مختلف الواجهات الفكرية والإبداعية، عربيا وقاريا ودوليا".