قال تقرير دولي حديث لمؤسسة “فيتش للحلول”، إن القطاع الصحي في المغرب يعاني من مشاكل عدة، تتمثل في تدني الأجور واحتجاجات العاملين واستشراء الفساد والرشوة. وجاء في التقرير ذاته أن المرضى والأطباء يعبرون، على حد سواء ودائما، عن عدم رضاهم تجاه أوضاع النظام الصحي، خاصة ما يتعلق بجودة الرعاية الاجتماعية، والفساد المستشري على نطاق واسع، وظروف العمل السيئة. وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع “يُنتج اضرابات مستمرة واستقالات عديدة في المجال الصحي، احتجاجا على تدني الأجور وعدم مبالاة الوزارة الوصية لمعالجة القضايا التي تواجه النظام الصحي”، زيادة على أن “هناك عدم يقين بخصوص الأدوية في البلاد، حيث أن عددا من المصحات الخاصة تفرض رسوما أعلى على المرضى مستفيدة من عدم وجود رقابة كافية عليها”. وفي المقابل، تفيد المعطيات التي تضمنها التقرير بأن السوق تقدم فرصا كبيرة لمُصنعي الأدوية في المملكة، بحيث يقدر أن تصل سوق الأدوية في البلد إلى ما قيمته 33.76 مليار درهم (3.5 مليار دولار) بحلول سنة 2028، مقابل 16.53 مليار درهم حاليا (قرابة 1.7 مليار دولار). وقالت المؤسسة التابعة لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الدولية، إن سوق الأدوية في المغرب ستحقق معدل نمو سنوي قدره 7.7% على مدى السنوات العشر المقبلة، نتيجة العلاقات القوية للمغرب مع الدول الأوروبية ووضعه الجيوسياسي الاستراتيجي. وأضاف التقرير الدولي أن “هذه التوقعات تتماشى مع تخطيط الحكومة لبلوغ التغطية الشاملة في المستقبل لتضم السكان الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى خدمات طبية جيدة، خصوصا القاطنين في المناطق القروية”، إلا أنه أشار إلى أن هناك تحديات طويلة الأمد يُمكن أن تحد من تقدم وجاذبية سوق الأدوية في المغرب، حيث لا يزال هناك جزء كبير من السكان بدون تغطية صحية. وتشير بيانات البنك الدولي لسنة 2017 إلى أن قرابة 8.5 مليون شخص في المغرب دون تغطية صحية. أما أرقام الحكومة المغربية فتفيد بأن 60% من السكان فقط مشمولون بتغطية صحية حسب إحصائيات شهر مايو 2019. واعتبرت “فيتش” أن تنفيذ الحكومة المغربية لسياسة وطنية منذ سنة 2012 بهدف تخفيض أسعار الأدوية، خصوصا الخاصة بالأمراض المزمنة، سيؤثر سلبا على جاذبية سوق البلاد لصانعي الأدوية الدوليين، في المقابل سيمثل ذلك فرصة لمنتجي الأدوية المشابهة التي تدعمها الحكومة.
