"فيتش" تراجع تصنيف البنوك المغربية بسبب ركود سوق العقار وتدني القروض

حذرت وكالة التصنيف الدولية "فيتش رايتينغ" البنوك المغربية، من تدني قيمة أصولها وتراجع هوامش أرباحها، وقال خبراء المؤسسة إن البنوك تأثرت بالظرفية الاقتصادية وتراجع النشاط العقاري والذي انعكس على أداء القروض، متوقعة أن لا تستعيد حيويتها سوى السنة المقبلة.
واعتبرت المؤسسة، أن تراجع توزيع القروض يرجع في جانب مهم منه إلى ركود نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحالة الانتظار التي تسود وسط المصدرين من أجل العودة بقوة إلى الأسواق الأوروبية.
وعرف سوق العقار في المغرب ركودا ملحوظا خلال هذه السنة الجارية، ظهر جليا مع التراجع الكبير الذي تعرفه المبيعات في أغلب المدن، حسب مراقبين بالمغرب.
وسجلت النشرة التي يصدرها البنك المركزي، حول مؤشر أسعار العقارات بالمغرب، انكماش عدد عمليات البيع طيلة الأشهر الأولى 2016، ما أثر على نمو قروض السكن التي تمنحها البنوك رغم الانخفاضات المتتالية في نسب الفائدة وتدخل بنك المغرب عبر خفض نسبة الفائدة الرئيسي لدعم القروض.
وقالت الوكالة الأمريكية للتصنيف إن البنوك المغربية استفادت- بالمقابل- من توسعها في الأسواق الدولية خاصة في السوق الإفريقية لتحقيق مكاسب مالية، ما مكنها من تعويض تأثير انخفاض النشاط الاقتصادي وتراجع النمو في المغرب خلال العام الحالي.
وكانت الحكومة راجعت فرضية النمو التي اعتمدت في أكتوبر من السنة الماضية من 3 في المائة إلى 2 في المائة، وذلك بفعل عامل تأخر التساقطات المطرية، إذ سيسجل المحصول الزراعي تراجعا بنسبة 70 في المائة، من 115 مليون قنطار إلى 33 مليون قنطار هذه السنة، في حين تمت المحافظة على الفرضيات الأخرى وخاصة ما يتعلق بعجز الميزانية، والذي سيتراجع إلى 3.5 في المائة بعد أن كان في السنة الماضية في 4.3 في المائة، وعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات إلى 1.5 في المائة بعد أن كان في 2.2 في المائة، فضلا عن أن احتياطي الموجودات من العملة الصعبة في متم يونيو 2016 بلغ 7 أشهر و12 يوما، بعد أن كان سنة 2012 في 4 أشهر ويومين.
وعلى صعيد آخر، توقعت الوكالة ارتفاع أرباح البنوك خلال سنة 2017، نتيجة تحسن مرتقب في النمو وزيادة الاستثمار وتطور سوق العمل وقروض الاستهلاك والعقار.
ومنحت "فيتش" مجموعة "التجاري وفا بنك" و"البنك المغربي للتجارة الخارجية" درجة "بي بي + مستقرة".
واعتبرت أن توسع المجموعتين في القارة السمراء عزز مناعتهما في مواجهة ارتفاع الديون المتعثرة التي قاربت نسبتها 10 في المائة من إجمالي القروض المحلية البالغة نحو 930 مليار درهم في النصف الأول من 2016، ضمنها 245 مليار درهم كقروض عقارية.
وأكدت "فيتش" في تقريرها الأخير أن البنوك المغربية تملك سيولة كافية وأوضاعها المالية جيدة رغم تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الطلب على القروض وتنامي الأموال المتعثرة. ولكن ذلك لم يمنع خفض التصنيف من "BBB-" إلى " +BB" بسبب تنامي الأخطار، في حين حافظت البنوك ذات الجنسية الفرنسية في المغرب على درجة "أي أي أي" مع توقعات مستقرة.
واعتبرت الوكالة أن ثلاثة بنوك مغربية كبرى واصلت توسعها في القارة الإفريقية، كما أن الملاءة النقدية لهذه المصارف تغطي الأموال غير المستردة، فضلا عن أن حجم النشاط يعوض هامش خفض معدلات الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.
ولا تستبعد "فيتش" تنفيذ تلك المصارف عمليات استحواذ جديدة في عدد من المناطق في إفريقيا جنوب الصحراء خلال سنة 20217، ما سيعزز حضورها الإقليمي كثاني قوة مالية بعد جنوب إفريقيا.
وكانت مجلة فوربس –الشرق الأوسط صنفت البنوك المغربية ضمن الأقوى قاريا، إذ شارك المغرب في قائمة العام الجاري لمجلة فوربس – الشرق الأوسط، السنوية لأقوى 100 شركة في العالم العربي لعام 2016، من خلال قطاع البنوك والخدمات المالية عبر 3 بنوك هي التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي والبنك المغربي للتجارة الخارجية، وقالت فوربس إن البنوك الثلاثة تمتلك أصولا بقيمة 42.6 مليار دولار، و34.1 مليار دولار، و29 مليار دولار على التوالي.