تقرير أممي يكشف ارتفاع معدل الجريمة في المغرب

كشف تقرير أممي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة الأسبوع الجاري عن تصاعد عدد جرائم القتل في المغرب بشكل سنوي، حيث يصل المعدل إلى 2,1 جريمة قتل لكل مائة ألف حالة وفاة.
وجاء في نفس التقرير، أن الاتجاه التصاعدي في جرائم القتل في شمال إفريقيا يتركز في مدينتين فقط، هما العاصمة الجزائرية ومدينة الدار البيضاء في المغرب.
وحسب نوع الجرائم، فإن 29 في المائة من جرائم القتل في المغرب يقوم بها شريك حميم أو فرد من الأسرة، و8 في المائة نتيجة السرقة، و3 في المائة منها تنفذها عصابات في إطار الجريمة المنظمة. وفيما يخص نسبة مرتكبي جرائم القتل الذين يكونون تحت تأثير الكحول، فتصل في المغرب إلى 19 في المائة.
ويصل معدل جرائم القتل في المغرب إلى 2,1 لكل مائة ألف نسمة. وبالأرقام، وصلت جرائم القتل في المغرب إلى 761 جريمة سنة 2017، مقابل 594 سنة 2016.
وكان هذا الرقم في حدود 89 فقط سنة 1990، وما انفك يرتفع كل سنة حتى وصل ذروته القصوى سنة 1997 بحوالي 732 قتيلاً، ثم عاد بعد ذلك إلى الانخفاض قليلاً إلى ما بين 400 وأكثر من 500 قتيل سنوياً حتى سنة 2016، ثم ارتفع أكثر سنة 2017.
وذكر التقرير أن عدداً من البلدان، من بينها المغرب، أزالت ظروف التخفيف التي كانت في القانون الجنائي بخصوص عقوبات قتل النساء على أساس الزنا أو الظروف العائلية الأخرى، بحيث تم إدخال تعديلات قانونية سنة 2014 للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة.